أعلنت السلطات التونسية عن إغلاق حدودها البرية مع ليبيا بالكامل، على خلفية مقتل 12 من الأمن الرئاسي في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، لمدة أسبوعين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "المجلس الأعلى للأمن القومي" قرر "غلق الحدود البرية مع الشقيقة ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصف الليل لهذا اليوم، مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات".

وأشرف على الاجتماع الرئيس الباجي قايد السبسي، علما بأن المجلس يضم كبار القادة الأمنيين والعسكريين في البلاد، ويشارك في اجتماعاته رئيسا الحكومة والبرلمان.

كما قرر المجلس "اتخاذ إجراءات عاجلة (لم يوضحها) في حق العائدين من بؤر التوتر، في إطار قانون الطوارئ" الذي فرضته السلطات مساء أمس لمدة شهر.

واتخذ المجلس هذه القرارات "على إثر العملية المسلحة التي أدت أمس الثلاثاء إلى استشهاد 12 عونا من الأمن الرئاسي وسط العاصمة، بعد تفجير الحافلة الخاصة بنقلهم" وفق البيان.

وبحسب السلطات التونسية فإن ثلاثة تونسيين تلقوا تدريبات في معسكرات "جهاديين" بليبيا نفذوا في النصف الأول من 2015 هجومين على متحف باردو في العاصمة (شمال شرق) وفندق بمدينة سوسة (وسط شرق)، أسفرا عن مقتل 59 سائحا أجنبيا.

وتبنى تنظيم الدولة هجومي باردو وسوسة اللذين حصلا على التوالي يوم 18 مارس/آذار و26 يونيو/حزيران الماضيين، كما تبنى تفجير أمس الذي وقع في شارع "محمد الخامس" بقلب العاصمة التونسية.

وفي بيان له، قال تنظيم الدولة إن "أبو عبد الله التونسي تمكن من الانغماس في حافلة تقل عناصر الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس، وعند وصوله إلى هدفه فجر حزامه الناسف ليقتل قرابة العشرين ويصيب العشرات".

من جهتها أوردت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن "العملية الإرهابية تمت باستعمال حقيبة ظهر أو حزام ناسف يحتوي على 10 كلغ من مادة متفجرة عسكرية".

وقرر المجلس أيضا "تكثيف عمليات حجب المواقع (على الإنترنت) التي لها صلة بالإرهاب، وتفعيل الخطة الوطنية الشاملة لمقاومة الإرهاب والتطرف وتفعيل قانون الإرهاب في أسرع وقت ممكن".

كما قرر "تحيين وضعية المقيمين الأجانب" في تونس وفرض "المراقبة الإدارية (الأمنية) على كل من له شبهة الإرهاب".

وأضافت الرئاسة أن المجلس قرر توظيف ثلاثة آلاف عنصر جديد في الأمن ومثل هذا العدد في الجيش سنة