وفي ما يخص الشأن السوري، أكّد البيان الختامي على ضرورة إيجاد حل سلمي يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلالها، والالتزام بمقررات "جنيف1". كما أكّد على ضرورة تنفيذ القرار (2216) الخاص باليمن، وإيجاد حل يضمن وحدة وسيادة الأراضي اليمنية، واحترام "قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وقد شنّ الرئيس اليمني، منصور هادي، هجوماً على مليشيات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وإيران خلال الجلسة الختامية، مؤكداً أنّ الحوثيين قاموا بالانقلاب على الدستور الجديد، قائلاً "قامت مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وبدعم إيراني بالانقلاب على كل تلك الإنجازات السياسية في محاولة لفرض التجربة الإيرانية الفاشلة على الشعب اليمني".

وعن ليبيا، رحب البيان الختامي بمخرجات مؤتمر "الصخيرات"، مثنياً على الجهود العربية في رعاية الحوار الليبي – الليبي، ومؤكّداً على أهمية عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

كما أشار "إعلان الرياض" إلى ضرورة محاربة انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وفق معاهدة "الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وحول مكافحة "الإرهاب"، دعا البيان إلى أهمية إنشاء "مركز دولي لمكافحة الإرهاب"، مؤكّداً على "فض الاشتباك بين الإرهاب وأي دين أو عرق أو ثقافة، وضرورة تطبيق القرارات الدولية بخصوص منع دعم المنظمات الإرهابية مالياً أو نقل الأسلحة إليها، أو تقديم أي دعم من أي نوع".

اقتصادياً، أكّد إعلان الرياض على أهمية توقيع اتفاقيات ثنائية بين دول المنطقتين للتجارة الحرة، وأهمية "تفادي الازدواج الضريبي، وحماية وتشجيع الاستثمار" بما يخدم التبادل التجاري والاستثمار في الإقليمين.

كذلك دعا البيان إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية في ما يخص السياحة والتراث، وتنظيم رحلات سياحية متبادلة، والتعاون في مجال التنقيب عن الآثار.

باستثناء ما تم التوافق عليه اقتصادياً، حيث وضعت آليات متابعة ولجان لتنفيذ المقترحات المتعلقة بتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين المنطقتين، وإلغاء الازدواج الضريبي، وتسهيل تواصل رجال الأعمال، لم تضع القمة أي آلية لمتابعة مخرجات القمة السياسية، وما تم التوافق عليه بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بشأن القضايا الساخنة العالقة في المنطقة.

وبحسب مراقبين، فإنّ عدم وضع آليات لمتابعة مخرجات القمة "السياسية"، يعزز الرأي السائد بأن مخرجات القمة "بروتوكولية" سياسياً، ومن المستبعد أن يكون لها أثر في القضايا السياسية التي تطرقت لها القمة، وبيانها الختامي، حيث تركز القمة على الجانب الاقتصادي، مهمشة المسائل السياسية وإن احتلت جانباً كبيراً من بيانها الختامي.