وتم التوصل إلى هذه القرارات بعد جلسة مغلقة في مكتب المستشارية في برلين، بحضور (الطرف الأول) الاتحاد المسيحي المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي، الذي يرأسه رئيس حكومة ولاية بافاريا هورست زيهوفر، في مقابل (الطرف الثاني) رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونائب المستشارة سيغمار غابريل.

اقرأ أيضاً: أنجيلا ميركل... المرشحة الأقوى لـ "نوبل السلام" بورقة اللاجئين

وأعلن الزعماء الثلاثة عن الحزمة الجديدة من الإجراءات المتعلقة بأزمة اللاجئين. وتقرر الاستعاضة عن مناطق العبور على الحدود بمراكز تسجيل داخل الأراضي الألمانية مع مراكز إيواء آمنة. كما جرى الاتفاق على تسريع العمل بإجراءات اللجوء، وتنفيذ الترحيل بشكل أسرع وأكثر فعالية. 

وخلص الاجتماع إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تعتبر خطوة مهمة للدفع بعملية تسهيل فرز اللاجئين، خصوصاً أولئك القادمين من الدول الآمنة مثل دول البلقان  إضافة إلى أصحاب الهويات وجوازات السفر المزورة، والسعي لاتخاذ القرار بشأنهم خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع مع حظر إعادة دخولهم.

واتفق المجتمعون على إلزام المهاجرين بعدم مغادرة الدائرة المحلية التي يقع مركز الإيواء ضمن نطاقها، ووضع قاعدة بيانات تسمح للوكالات الحكومية المختلفة بالحصول على معلومات أفضل عن القادمين الجدد.

وعلاوة على ذلك، تم السماح لمجموعة معينة من اللاجئين، وهم أصحاب اللجوء السياسي بلم شمل عائلاتهم. فيما يتطلب من أصحاب اللجوء الإنساني الانتظار فترة عامين قبل السماح لهم بذلك، كونهم يتمتعون حالياً بحق الحماية فقط، ويبقى الهدف من هذا التدبير هو تقليص أعداد القادمين إلى ألمانيا.

في المقابل، وجهت المعارضة انتقادات حادة للائتلاف الحكومي. واعتبر زعيم حزب "الخضر" سيمون بيتر، أن هذه الإجراءات والقيود المكثفة على اللاجئين غير مقبولة وتشكل اعتداء على حقوق طالبي اللجوء. فيما وصف زعيم حزب اليسار جريجور جيسي الاتفاق بأنه حلّ وسط فاسد.

في السياق، شككت أوساط اجتماعية وإعلامية في إمكانية تسريع العمل مع طلبات اللجوء في ظل تواجد الآلاف من طالبيها على أبواب مراكز اللجوء، دون تمكّنهم من الحصول على موعد الا بعد أسبوعين أو ثلاثة، فكيف الحال مع تواجد أعداد كبيرة منهم داخل مراكز إيواء ضيقة، عدا عن النقص الهائل في عدد الموظفين. وتساءلت عن الدور الذي يمكن أن تؤديه المحاكم الإدراية للبت في أحكام اللجوء، معتبرين أن الحلول التي توصل إليها القادة غير قابلة للتطبيق على المدى البعيد، إنما تساعد فقط في تسريع عملية التسجيل، وبالتالي لا يعتبر حلّاً للمشكلة الرئيسية المتمثلة بأمور إجرائية وبكيفية التعامل مع اللاجئين. ورأت الأوساط نفسها أن زعماء الأحزاب المكونة للحكومة سعت بهذه القرارات إلى تلميع صورتها أمام الرأي العام فقط.

من جهة ثانية، أشار عدد من المحليين الى أن هذه التدابير ستكون لها تداعيات، خصوصاً وأن اللاجىء سوف يتمتع بحماية يكفلها له القانون الألماني، كون مراكز التسجيل تقع داخل الأراضي الألمانية، وفي هذه الحالة يصبح بإمكان اللاجىء، في حال رُفض طلبه، التقدّم بطعن لدى المحاكم المختصة لإعادة النظر مجدداً بطلب لجوئه. وهو وضع يختلف عن تواجده داخل مناطق عبور تقع على الحدود، حيث لا يترتب على رفض طلب اللجوء أي تبعات قانونية ملزمة. فيما اعتبر العضو المنتدب لمنظمة "برو أزول" غونتر بوركهاردت، أنه "وفقاً للقواعد الجديدة سيمنع على طالبي اللجوء الحق بمحاكمة عادلة".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن توقعاتها الجديدة بوصول حوالى ثلاثة ملايين مهاجر الى دول الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017. كما ذكرت وزارة الداخلية الألمانية بأن أعداد اللاجئين المسجلين لديها وصل الى 758 ألفاً منذ بداية العام، بينهم 181 ألفاً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتزامن هذا الإعلان مع صرخة وجهها رؤوساء 215 بلدية ألمانية إلى المستشارة ميركل، طالبوها فيها بالمساعدة، معلنيين أن طاقة البلديات نفذت، وأماكن الإقامة المتاحة، ومنها الخيم والحاويات السكنية، فاقت قدرتها الاستيعابية.