أجرى الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" عدة تغييرات سابقة في جهاز المخابرات من شأنها تخفيف المراقبة على مؤسسات الدولة والمجتمع، وكان من أبرزها عزل مدير الاستعلام والأمن الجنرال توفيق، شهر سبتمبر الماضي.
وقال علي جدَي عضو "القيادة التاريخية" لـ"الجبهة"، في بيان الأحد، إن "إزالة التواجد المخابراتي عن الدوائر الاقتصادية والإدارية، مكسب على طريق لايزال طويلا، لإنهاء تلك الوصاية العشوائية، التي هيمنت على المجتمع والدولة"، في إشارة إلى إبعاد عقداء المخابرات الذين كانوا في كل مقار الوزارات والشركات الاقتصادية الكبيرة، مكلفين بمهمة مراقبة كل ما يجري بداخلها، وعدَ القرار، الذي اتخذه الرئيس، "ضربة موجهة ضد رأس المخابرات".
وأثار تنحية الجنرال محمد مدين المعروف بـ"توفيق" جدلا كبيرا في البلاد. وتم إدراجها في إطار صراع مفترض بين الرئيس والمخابرات.
وذكر جدَي في البيان، أن الحزب المحظور منذ 1992، "يحذَر من تغيير عنيف قد يعصف بالأمن والاستقرار، إذا سدَت في وجه المجتمع السبل السلمية في الإصلاح والتغيير".
وقال إنه "لاتوجد سوى طريقتان مختلفتان تمام الاختلاف لحكم البلاد والعباد. أولاهما لا تأتي إلا بامتلاك القوة الكافية لقمع كل معارضة للسلطة، وبالوسائل اللازمة لرشوة فعاليات المجتمع طمعا في شراء السلم".
وأضاف "أما الطريقة الثانية للحكم، والتي تتمناها كل الشعوب، فتتطلب التوفر على قاعدة اجتماعية عريضة من أجل مساندة برنامج السلطة القائمة وعملها الميداني، كما هو الحال في البلدان الحرَة، وتلك هي لا غيرها الضمانة المطلقة للاستقرار والتنمية".
ولأول مرَة يصدر من قيادي في "الإنقاذ" ما يشبه تزكية لنظام الحكم، ومعروف عن هذا الحزب أنه متشدد ضد المسؤولين في الدولة، ومن عباءته خرجت عدة جماعات مسلحة بعد قطع الطريق أمام وصوله إلى البرلمان، مطلع 1992