حذرت وزارة الداخلية اليمنية الأحزاب والمنظمات من تسيير مسيرات أو مظاهرات غير مرخص لها، مؤكدةً أن ذلك سيخضع الجهة المسيرة لها للمساءلة.
ودعا وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري الأحزاب السياسية والمنظمات والراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي إلى عدم الاحتكاك بأجهزة الأمن وممارسة عملهم بموجب القوانين واللوائح، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين.
وقال المصري في حوار مع قناة اليمن الفضائية: "اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بحرية الرأي والتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون"، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية.
وأضاف: "لا نحتاج إلى الفوضى ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تسمح بها لأنها؛ تضر بالمواطنين، وتتحول من عمل منظم إلى عشوائي غير مقبول ويسيء للتعددية السياسية والديمقراطية".
ولفت المصري إلى أنه "في إطار القانون يحق لأي حزب سياسي أو أي منظمة أن تقيم أي فعاليات (...). أما أن تأتي جماعة أو حزب سياسي ويحشد له مجموعة ويتحرك إلى الشارع دون إذن فهذا طبعا مخالف للقانون وغير مقبول إطلاقا".
وشدد وزير الداخلية على أن حمل السلاح في عواصم المحافظات وعواصم بعض المديريات والمدن الكبيرة ممنوع مطلقاَ، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وهو "الفيصل والمرجعية لكل الناس".
تظاهرة تطالب صالح بالتنحي:
وتظاهر المئات من طلاب جامعة صنعاء، يوم أمس السبت، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بحرم الجامعة، مطالبين يطالبون الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالتنحي وأسرته من الحكم على غرار ماحصل في تونس.
وشهدت تونس على مدى عدة أسابيع ثورة شعبية انطلقت شرارتها بعد أن أضرم بائع متجول النار في نفسه احتجاجًا على الظروف المعيشية السيئة، وتكللت هذه الثورة بالإطاحة برئيس البلاد زين العابدين بن علي وفراره خارج البلاد.
ورفع الطلاب المنادون بتنحي صالح لافتات كُتب عليها (لا للتوريث لا لتمديد, اتعظوا من ثورة الياسمين) في إشارة إلى أحداث تونس (جمهورية لا ملكية مستبدة).
كما شهدت جامعة صنعاء في الوقت نفسه تظاهرة مماثلة تؤيد استمرار الرئيس اليمني في الحكم مدى الحياة.
وقد رفع الطلاب المشاركون في هذه التظاهرة وهم من المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن لافتات دعت إلى استمرار حكم الرئيس صالح باعتباره من حقق الوحدة اليمنية وأعاد لليمن مكانته كم طالبوا بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في أبريل المقبل.
ومنعت القوات الحكومية المعززة بناقلات الجند وعربات المياه مواصلة المتظاهرين الوصول إلى ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء واعتقلت الصحافي عبد الله عامر.
وغدت جامعة صنعاء منذ السبت الماضي منطلقا لاعتصام يومي يطالب" بالتغيير الديمقراطي" في اليمن وتنحي صالح عن الحكم, وخلال تلك التظاهرات اعتُقل نحو 20 من طلاب الجامعة.
جدير بالذكر أن صالح يحكم اليمن منذ منتصف يوليو 1978 بما يصل إلى 33 عاما ويحكم قبضته على مفاصل السلطة.
منع تظاهرة للمعارضة:
في غضون ذلك، منعت أجهزة الأمن أحزب المعارضة المتمثلة في تكتل أحزاب اللقاء المشترك من تسيير المظاهرة التي كان مزمع تسييرها في محافظة عدن ، للمطالبة بإجراء تعديلات تشريعية ودستورية وصفوها بالملحة.
وخطط تكتل أحزاب اللقاء المشترك لتسيير مظاهرة للاحتجاج على عملية اعتقال تعسفية بحق عدد من المعارضين والناشطين.
وأكدوا أن المظاهرة كانت ستطالب كذلك برفع الحصار عن أحد المدن المحاصرة بمحافظة عدن جنوب اليمن.