أعلنت جماعة العدل والإحسان في المغرب، السبت، مقاطعة الانتخابات المحلية المقررة في الرابع من سبتمبر.

وقالت الجماعة في بيان لها: "في السياق المغربي٬ وللأسف الشديد٬ فإن المخزن (الطبقة الحاكمة) يصر مرة أخرى على محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات صورية تكرس النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم".

وأرجعت الجماعة مقاطعتها هذه الانتخابات٬ وهي الأولى من نوعها بعد تبني دستور جديد في المغرب العام 2011 إلى كون هذا الدستور "يجسد الاستبداد نصا وفعلا" وما زال "يشرعن الحكم الفردي والإفلات من المحاسبة والعقاب ويعامل الشعب المغربي معاملة القاصر".

وتضمن البيان أسباب أخرى لمقاطعة الانتخابات منها: "استمرار الاعتقال السياسي٬ والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم٬ وقمع الاحتجاجات السلمية٬ والتضييق على الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية٬ وإقصاء المعارضين وافتعال القضايا ضدهم".

ودعت الجماعة بشكل غير مباشر المغاربة الى مقاطعة الانتخابات معتبرة أن "الترشيح أو التصويت هو قبول بالحجر على الشعب والتنقيص من سيادته٬ خاصة وأن وزارة الداخلية ظلت محتكرة من قبل سلطة المخزن٬ مما يجعل رهاناتها مختلفة تماما عن رهانات توسيع الهامش الديمزقراطي الذي نادى به بعض الفضلاء".

وكانت جماعة العدل والإحسان، أحد المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت في غمرة "الربيع العربي" بإصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد.

وبحسب المراقبين فإن جماعة العدل والإحسان من أكبر الجمعيات التي تضيق عليها السلطات المغربية وتلاحق أعضاءها وتمنع أنشطتها، وهي جمعية ذات طبيعة سياسية، معروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكي وتمثل أكبر تيار إسلامي في المغرب.