أقرت رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري (إحدى غرفتي البرلمان) بأن نحو 486 نائبا فى المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم، في خطوة قد تؤدي إلى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته في 2015. ويشكل هؤلاء الأعضاء أكثر من نسبة 90 % من عدد الأعضاء البالغ عددهم 518 عضوا من بينهم 10 معينين فقط.
وكانت محاكم مصرية ابتدائية قد أبطلت عضوية هؤلاء الأعضاء بعد شكاوى وطعون تقدم بها المرشحون الذين اتهموا الجهات الحكومية المشرفة على الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي بالتلاعب والتزوير.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن رئيسة اللجنة آمال عثمان قولها اليوم السبت إن البرلمان قرر إحالة حوالى 1527 طعنا انتخابيا إلى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها إلى المجلس.
ولم تشر عثمان إلى أسباب إحالة الطعون للمحكمة العليا، إلا أنها قالت إن اللجنة ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل فى صحة عضوية هؤلاء الأعضاء باستمرارهم أو إبطال عضويتهم.
وأشارت عثمان إلى أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون انتخابية بالإضافة إلى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع القادم.
اتهامات المعارضة:
وكان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر قد اكتسح أكثر من 90 % من مقاعد البرلمان الجديد وسط اتهامات من قوى المعارضة بأنه استخدم الأجهزة الحكومية لمنع فوز مرشحيها في الانتخابات.
واعتاد البرلمان في الدورات السابقة أن يرفض الطعون في عضوية أعضائه بعد بدء جلساته، مستندًا إلى قاعدة سنها وهي أنه "سيد قراره" وليس للقضاء التدخل في إقرار صحة العضوية.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة في مصر رغم أنها محظورة رسميًّا، الأسبوع الماضي، بإلغاء البرلمان وإجراء انتخابات جديدة محذرة من أن عدم الاستجابة للمطلب من شأنه أن يؤدي إلى "غضب غير محسوب للمواطنين".
وكانت المعارضة المصرية قد أكدت أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي جرت في نوفمبر الماضي شهدت تزويرا على نطاق واسع ما يجعل شرعية البرلمان المنبثق عنها موضع شك.
وتطالب المعارضة المصرية كذلك منذ سنوات بتعديل دستوري يتيح بصفة خاصة الفرصة لترشح مستقلين إلى انتخابات رئاسة الجمهورية وهو أمر يكاد يكون مستحيلا في ظل الشروط التي ينص عليها الدستور حاليا.
ولم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يكمل في سبتمبر المقبل 30 عاما في السلطة، ما إذا كان يعتزم ترشيح نفسه لولاية سادسة مدتها ست سنوات أم لا. ويحيط نجله جمال مبارك كذلك نواياه بالغموض رغم التكهنات حول رغبته في خلافة والده.