أقرّ البرلمان اليوناني، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الأربعاء، حزمةً من إجراءات التقشف طالب بها الشركاء الأوروبيون، كشرط لبدء محادثات حول خطة إنقاذ بقيمة 82 مليار يورو، لإبقاء الدولة التي توشك على الإفلاس داخل منطقة اليورو. وجاء التصويت في أعقاب نقاش حاد في البرلمان، عارض خلاله عشرات النواب من حزب رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس اليساري الحاكم إجراءات التقشف التي أقرت بدعم أحزاب المعارضة. وأُقرت هذه الإجراءات بأغلبية 229 صوتاً في البرلمان، الذي يتألف من 300 مقعد، لكن 38 من النواب المنتمين لحزب تسيبراس امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد الحكومة، وفق وكالة "رويترز". وتفتح نتيجة التصويت الطريق، أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين، لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالةٍ من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه. وينتظر أن يعرض الاتفاق، الذي يتضمن هذه الإجراءات، على برلمانات دول منطقة اليورو للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول. وكان تسيبراس وصف أمس الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع منطقة اليورو بـ"الصعب والسيئ"، قبل أن يؤكد أن بنود الاتفاق "أسهل" من العروض التي تلقتها أثينا من الدائنين سابقاً. وقال إن الاتفاق "يحوي إجراءات تقشفية صعبة، إلا أنها لا تقارن بالعروض السابقة"، مضيفاً "كانوا يرفضون منحنا قروضاً، أما الآن فقبلوا بمنحنا قرضاً بقيمة 82 مليار يورو، وإعادة هيكلة الديون من جديد، ولن يكون هناك انقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين". كما تعهد تسيبراس بإنهاء الأزمة المالية للبلاد في غضون أعوام، عبر التحكم في المديونية. وبموجب الاتفاق، يلتزم تسيبراس بتطبيق برنامج تقشف صارم يشمل إصلاح أنظمة التقاعد والسوق المالية المحلية والخصخصة، على أن يصادق عليها البرلمان اليوناني في أجل أقصاه اليوم. في المقابل، يلتزم زعماء منطقة اليورو ببدء محادثات حول برنامج إنقاذ جديد بقيمة 82 مليار يورو لإنقاذ اليونان من أزمتها المالية.