نقل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، سلطات الأمن إلى قيادة الجيش وكلّفه بإعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة غرداية التي تشهد مواجهات عنيفة بين العرب والأمازيغ، خلّفت 22 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وكلّف بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة "الإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه في محافظة غرداية".
وأمر بوتفليقة الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالسهر على تكفّل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لا سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.
كما كلّف الحكومة بـ"السهر تحت سلطة الوزير الأول على التسريع بتنفيذ البرامج بهدف بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية عبر إقليم ولاية غرداية".

ودعا بوتفليقة سكان مدينة غرداية إلى الهدوء والمساعدة في إعادة الأمن إلى المدينة، وقال بوتفليقة: "أدعو بمناسبة شهر الرحمة السكان المحليين بتنوعهم إلى الإسهام في عودة الهدوء والحفاظ على أواصر الأخوّة العريقة التي لطالما ميّزتهم"، وقدم تعازيه لأسر ضحايا المواجهات المذهبية.
وكان بوتفليقة قد دعا لاجتماع طارئ ضم كلاً من سلال، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، وقائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، وقائد جهاز الاستخبارات، محمد مدين، وقائد جهاز الشرطة، الغني هامل، وقائد جهاز الدرك، أحمد بوسطيلة.
وأدانت الأحزاب السياسية في الجزائر الأحداث الخطيرة في منطقة غرداية، وعبّر حزب "جبهة التحرير الوطني" عن "أسفه الشديد للتصعيد الخطير" الذي تشهده المنطقة بالرغم من تجنّد الدولة بجميع مؤسساتها السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية لإيجاد حلول مرضية وعادلة ودائمة.
من جهته، دعا "التجمع الوطني الديمقراطي" إلى "التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية ضد أولئك الذين يستخدمون العنف للمساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم".
واعتبرت حركة "مجتمع السلم" أن ما يجري بغرداية "أمر خطير للغاية"، مشيرة إلى أن "بقاء الاقتتال لساعات طويلة بين الجزائريين من دون تدخل من الأجهزة الأمنية أمر غير مستساغ".
كما أعربت حركة "النهضة" عن قلقها الكبير حيال التطورات الخطيرة والمؤلمة التي تعيشها غرداية، ودانت ما وصفتها بالمجازر التي راح ضحيتها مواطنون عزّل.