كشف مصدر فلسطيني مطلع ومقرب من الرئاسة الفلسطينية، عن تخلي فرنسا رسمياً عن تقديم مبادرة "استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية"، إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.

وقال المصدر إن "وزير الخارجية الفرنسي أبلغ نظيره الفلسطيني خلال لقائهم الأخير، بأن فرنسا لن تقدم مبادرة المفاوضات لمجلس الأمن الدولي وأنها تراجعت عن الخطوة"، بحسب"الخليج أونلاين".

وأوضح أن فرنسا أرادت "حفظ ماء وجهها" بعد فشل مبادرتها، وعرضت على المالكي تشكيل لجان فرنسية مختصة لمتابعة ملف المفاوضات ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، للعودة من جديد للعملية التفاوضية.

وذكر المصدر ذاته، أن فرنسا ستدعم جهود كل من مصر والأردن اللتين تسعيان ومن خلال تحركات سرية لتحريك عجلة التفاوض من جديد بين الجانبين، بعد توقفها لأكثر من عام بسبب الإجراءات الإسرائيلية والمستوطنات التي تقام على الأراضي المحتلة.

وأكد أن فرنسا قررت تجميد مبادرتها بسبب الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية، الكبيرة التي مورست عليها خلال الأسابيع الأخيرة.

تصريحات المسؤول الفلسطيني جاءت مطابقة فعلياً لما تحدثت به الصحافة الإسرائيلية يوم الاثنين، بأن المبادرة الفرنسية بشأن عملية السلام قد أزيلت من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد وقت غير طويل من زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمنطقة.

وتنص المبادرة الفرنسية بشكل أساسي على تحريك مفاوضات مباشرة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال برعاية دولية، ووفق سقف زمني مدته عام ونصف، يفضي في النهاية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها شرقي القدس.

وفي حال انتهاء المدة دون التوصل إلى اتفاق فإن فرنسا ستكون ملتزمة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن هذا الالتزام قد يسقط في حال تغير الرئيس الفرنسي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري خلال عام ونصف