وقال بيان صدر في ختام أعمال المؤتمر السياسي، الذي عقدته قوى المعارضة، إنها تحذر "السلطة الحالية من مغبة التفرد بتعديل الدستور والقفز على مبدأ التوافق الوطني الحقيقي، وتجاوز الإرادة الشعبية السيدة "، وعبرت المعارضة عن تحفزها للتحرك إزاء أي تغيير سياسي لا يأخذ في الحسبان مطالباتها السياسية.
وعبرت المعارضة عن استعدادها للالتزام "بمبدأ الحوار الجاد جماعيا كمخرج للأزمة، وتجسيد الانتقال الديمقراطي التزاما بأرضية مزفران التاريخية، المنبثقة عن المؤتمر الأول للمعارضة، الذي عقد في يونيو/حزيران 2014 ، والتي تتضمن " النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه، وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم، وإرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة والعدالة.
وتأتي تحذيرات المعارضة، بشأن الدستور الجديد، في ظل تقارير تتحدث عن قرب طرح الرئيس بوتفليقة مسودة دستور ما زالت معالمه غامضة، فيما كان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد تعهد في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي بطرح مسودة تعديل الدستور خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكنه لم يحدد، بخلاف المرات السابقة، أي سقف زمني لطرح الدستور الجديد، ولا الكيفية الممكنة لذلك ، سواء باستفتاء شعبي أو عبر جلسة برلمانية استثنائية.
وبدا إعلانه حينها كأنه رد على شكوك المعارضة بشأن جدية ونية الرئيس بوتفليقة في طرح التعديل الدستوري.
ووعد بوتفليقة بأن يكون التعديل الدستوري الجديد تتويجاً لـ"برنامج إصلاح الدولة والمؤسسات".