وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وقوع 45 مجزرة في سورية خلال شهر مايو/أيار الماضي، معتبرةً أن المجزرة هي الحدث "الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة" أو أكثر.

وذكرت الشبكة في تقريرٍ لها، اليوم الجمعة، تلقى "العربي الجديد" نسخةً منه، أن قوات النظام ارتكبت 38 مجزرةً في مناطق مختلفة بسورية، فيما وقعت ثلاث مجازر على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وثلاثة من قبل فصائل المعارضة، ومجزرة واحدة ارتكبها التحالف الدولي ضد "داعش" .

وبحسب تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر، أكدت الشبكة أن قوات النظام "ارتكبت 14 مجزرة في محافظة حلب، و5 في دير الزور، و8 في إدلب، و3 في ريف دمشق، و2 في كل من حمص، وحماة، ودرعا، والحسكة".

أما "داعش"، فقد ارتكب "3 مجازر في محافظة دير الزور، بينما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة 3 مجازر في محافظة حلب. وارتكبت قوات التحالف الدولي مجزرة واحدة في حلب أيضاً.

ووثق التقرير مقتل 601 شخصاً خلال تلك المجازر، إذ قتلت قوات النظام وحدها 498 شخصاً بينهم 118 طفلاً، و70 سيدة، أما ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم "داعش" فقد بلغ 21 شخصاً، وبلغت حصيلة ضحايا "المجازر التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة 18 مدنياً بينهم 5 أطفال وسيدة، فيما كانت حصيلة "مجزرة قوات التحالف الدولي 64 مدنياً، بينهم 31 طفلاً و19 سيدة".

كما بينت الشبكة الحقوقية، أن من بين الـ601 ضحية الذين وثقهم التقرير"145 طفلاً و90 سيدة"، ما يعني أن 37% من الضحايا هم نساء وأطفال.

كذلك أشار التقرير، إلى أن حالات القصف كانت موجهة ضد أفراد مدنيين عزل، مؤكدة أن  قوات النظام تنتهك "أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة"، إضافة إلى أن المجازر ارتُكبت "في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة".

وذكر التقرير، أنّ حجم المجازر وطبيعتها المتكررة ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي "سياسة دولة".

إلى ذلك، طالبت الشبكة بتحويل الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن "تعطيل القرارات التي يُفترض اتخاذها ضد حكومة النظام، يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة"، كما شددت على ضرورة إلزام النظام "بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحافيين وعدم التضييق عليهم".

وأشار التقرير إلى "ضرورة إدراج المليشيات التي تحارب" إلى جانب قوات النظام، والتي "ارتكبت مذابح واسعة، كـ"حزب الله" والألوية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية"، موصياً بضرورة "تطبيق مبدأ حماية المدنيين الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005".