اتهم دبلوماسيون إسرائيليون فرنسا بأنها تعمل "من وراء ظهر" إسرائيل لتحريك مبادرة سياسية جديدة، وتمرير قرار في مجلس الأمن الدولي، عبر تنسيق مع أطراف عربية مختلفة، وإقصائها عن هذه المشاورات.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، قالت فيه إن جلسات الحوار الاستراتيجي الإسرائيلي- الفرنسي، التي جرت الأسبوع الماضي في القدس، تحولت إلى مواجهة سياسية وتراشق بالاتهامات، على خلفية مبادرة وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، لتحريك العملية السلمية.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر إسرائيلية، أن السفير الفرنسي لدى تل أبيب، باتريك ميزنوف، رد على الاتهامات بالقول إنه عرض على إسرائيل تحسين مكانتها وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، مقابل إطلاق العملية السلمية، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا ذلك، وقاموا بتوجيه انتقادات متواصلة للاتحاد الأوروبي. كما رفض الجانب الفرنسي الهجوم الإسرائيلي على وزير خارجية فرنسا، وموقفه من العدوان على غزة واستنكاره قتل المدنيين.
ووفقاً لتقرير "هآرتس"، أقر دبلوماسيون إسرائيليون وفرنسيون، شاركوا في الحوار، أن المواجهة التي وقعت خلال الجلسات تعكس حقيقة العلاقات الإسرائيلية ــ الفرنسية اليوم، خاصة في ما يتعلق بالملف الفلسطيني، وأن هذا الوضع يؤثر سلباً على مجالات تعاون في قضايا أخرى، كما في مسألة المفاوضات بين الغرب وإيران، والملف السوري و"حزب الله".
الجدير بالذكر، أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، كان قد أعلن من تونس، يوم الثلاثاء الماضي، عن مبادرة فرنسية جديدة سيتم طرحها قريباً على مجلس الأمن الدولي للتقدم بمشروع قرار باسم "القضية الفلسطينية".