يعم الإضراب العام والشامل، اليوم الثلاثاء، أراضي 48 تنفيذاً لقرار لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، وذلك إثر قيام الحكومة الإسرائيلية أخيراً بتنفيذ أوامر هدم عشرات البيوت في الداخل الفلسطيني بحجة البناء غير المرخص، كما حدث في كفر كنا في الجليل قبل أسبوعين وفي بلدة دهمش غير المعترف بها قرب اللد. "جريس مطر: قرار الإضراب لرفع صرخة الفلسطينيين في الداخل ومواجهة سياسة الهدم والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه السياسة " وقال سكرتير اللجنة القُطرية للسلطات المحلية العربية في الداخل، جريس مطر، لـ "العربي الجديد"، إن قرار الإضراب يهدف إلى رفع صرخة الفلسطينيين في الداخل ومواجهة سياسة الهدم والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه السياسة، مشيراً إلى أن الحديث يدور في واقع الحال عن وجود إخطارات رسمية لهدم نحو 60 ألف بيت في الداخل الفلسطيني من أعلى الجليل وحتى النقب. وأكد مطر أن الفلسطينيين في الداخل سينظّمون اليوم تظاهرة ضخمة في قلب تل أبيب، معرباً عن أمله في تجاوب الجماهير الفلسطينية في الداخل مع الإضراب والمشاركة في التظاهرة في تل أبيب، لأن الحديث يدور في الواقع عن قضية عامة لكافة الفلسطينيين في الداخل المحتل، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل سياسات الهدم من جهة وترفض توسيع مسطحات البناء في البلدات الفلسطينية وهو ما يضاعف أزمة السكن لدى الفلسطينيين، لا سيما الأجيال الشابة.اقرأ أيضاً: فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى يوم الأرضونظم الفلسطينيون خلال الأيام الأخيرة سلسلة تظاهرات رفعت شعارات ضد سياسة الهدم في مختلف مفترقات الطرق الرئيسية وعلى مشارف البلدات العربية الفلسطينية. وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعية وسم (هاشتاغ): "اليوم جارك بكرا انت" وأيضاً "الأرض لنا والبيت لنا". ودعت مختلف الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في صفوف الفلسطينيين في الداخل إلى إنجاح الإضراب العام والمشاركة في التظاهرة، علماً بأن اختيار تل أبيب لتنظيم التظاهرة أثار تحفظات لدى الحركة الإسلامية الشمالية، كما لم يُبدِ "التجمع الوطني الديمقراطي" حماساً لاختيار تل أبيب مقراً للتظاهرة. ودعت القائمة المشتركة هي الأخرى إلى إنجاح الإضراب والمشاركة في التظاهرة، وأعلنت البلديات والمجالس المحلية الفلسطينية عن تنظيم سفريات إلى موقع التظاهرة، فيما أعلن الاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب في الداخل تعليق الدراسة والمشاركة في الإضراب العام. وترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة توسيع مسطحات البناء في البلدات الفلسطينية في الداخل، وتتبع سياسة متشددة بهذا الخصوص، مما يضطر الفلسطينيين إلى البناء على أراضيهم الخاصة من دون ترخيص. أما في النقب فإن الحكومة الإسرائيلية تسارع إلى هدم البيوت وحتى إتلاف البنى التحتية التي يقيمها السكان، وذلك لإجبار نحو 40 ألف فلسطيني في النقب يعيشون في قرى لا تعترف السلطات الإسرائيلية بها، على الرحيل عنها والقبول بتوطينهم في بلدات بديلة.