يواجه رئيس الوزراء البريطاني السابق، طوني بلير، اتهامات جديدة بشأن تضارب المصالح بخصوص معاملات تجارية بعدما اتضح أنه وقع على عقد مثير للجدل يتعلق بصفقات لاستخراج المعادن في أميركا الجنوبية، حسب وثائق حصلت عليها صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن بلير يتلقى مقابلًا ماليًّا نظير المشورة التي يقدمها للحكومة الكولومبية بشأن كيفية صرف 2.9 مليار دولار (مليارا جنيه استرليني) تحصلها من صفقات استخراج المعادن.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العقد الذي حصلت عليه يكشف أن الحكومة الكولومبية لا تقدم أي مقابل مادي للخدمات الاستشارية التي تحصل عليها من رئيس الوزراء البريطاني السابق، بل يحصل عليها عبر شركته للاستشارة، من دولة خليجية غنية ربط معها توني بلير علاقات وثيقة.

وبشأن تضارب المصالح، قالت الصحيفة: إن الصفقة تثير الكثير من التساؤلات حول دور توني بلير كمبعوث للسلام بالشرق الأوسط، وما إذا كان قد استغل هذا المنصب لكي يربط صداقات مع حكام أغنياء في إحدى الدول الخليجية الذين يقومون بتمويل العمل الاستشاري الخاص الذي يقدمه بكولومبيا، وعدد من الدول الأخرى.

الصحيفة كشفت كذلك أن المعطيات الجديدة التي تم الكشف عنها ستزيد من حدة الضغوط على بلير من أجل التخلي عن منصبه مبعوثًا، مشيرة إلى أن مصدرًا جيد الاطلاع كشف للصحيفة أن بلير ينوي تقديم استقالته من المنصب في الأسابيع القادمة.

وقدرت الصحيفة حصول توني بلير على ما بين 70 و140 مليون دولار كأرباح من خلال أعماله الاستشارية، مشيرة إلى أن واحدًا من أعماله الاستشارية، يتمثل في اشتغاله مستشارًا لدى صندوق "مبادلة" السيادي التابع لإمارة خليجية الذي قام بشراء منجم للذهب في كولومبيا منذ شهرين.

وفي تعليقه لفائدة الصحيفة على الخبر، ذكر كريس دويل، مدير مجلس الحوار العربي البريطاني، الذي يعنى بتحسين العلاقات مع الدول العربية، أن هذا الأمر "يطرح أسئلة جادة عن وجود تضارب مصالح حول أدوار بلير كرجل أعمال ومبعوث للشرق الأوسط".