أعلن أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط بالمغرب، أن عدد سكان المملكة بلغ حتى سبتمبر/أيلول الماضي، 33 مليوناً و848 ألفاً و242 نسمة، منهم 33 مليوناً و762 ألف اًو36 مواطناً، و86 ألفاً و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألفاً و806 أسر.

ويبدو من خلال نتائج الإحصاء الذي تم تنظيمه في المغرب في سبتمبر/ أيلول المنصرم، بعد عشر سنوات من إحصاء 2004، أن عدد سكان المملكة ارتفع خلال هذه المدة بحوالي 4 ملايين نسمة، حيث سجل إحصاء تلك السنة وجود 29.840.273 مليون نسمة، منهم 51.435 أجنبياً.

نتائج الإحصاء الجديد، التي قدمها الحليمي أمام العاهل المغربي، اليوم الإثنين، أفادت بأن معدل النمو الديمغرافي السنوي، بين العشريتين السابقتين، قد انخفض من 1,38 في المئة إلى 1,25 في المئة.

وكشفت النتائج ذاتها أن نسبة التمدن في المملكة المغربية، قد ارتفعت إلى 60,3 في المئة، بعد ما كانت 55,1 في المئة سنة 2004، وبالتالي أصبح معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المئة، مقابل ناقص 0,01 في المئة بالوسط القروي.

وبخصوص التوزيع الجغرافي للسكان، تؤكد نتائج الإحصاء، أن 70,2 في المئة من السكان يتمركزون في خمس جهات، تضم كل واحدة منها أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة، تتقدمها جهة الدار البيضاء بـ6 ملايين و862 ألفاً، تأتي بعدها جهة الرباط والقنيطرة، وجهة مراكش ـ آسفي ، وجهة فاس ـ مكناس، وجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة.

ويعتبر إحصاء 2014 هو السادس من نوعه في تاريخ المغرب، والذي اتسم بالعديد من المستجدات، منها تخصيص الدولة لتنظيمه ميزانية مالية ضخمة، كما استخدم المراقبون العاملون في مجال الإحصاء الميداني وسائل تقنية حديثة، من قبيل نظام المعلومات الجغرافية، وصور القمر الصناعي المستخدمة في الأشغال الخرائطية.

وحظي الإحصاء الأخير في المغرب بالكثير من الاهتمام في المملكة، بالنظر إلى رغبة العديد من الجهات في معرفة العدد الحقيقي لسكان البلاد، وكيف تطور منحى النمو الديمغرافي خلال العشرية الأخيرة، وهي إحصائيات غنية لا يمكن أن يستغني عنها المختصون في اقتراح وتنفيذ مخططاتهم الاقتصادية