احتجت «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» على التدابير الجديدة التي أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة على «الرجال الذين يمارسون العنف ضد المرأة»، وقالت: إن ذلك «يزرع الفتنة والبلبلة والشقاق بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة».

وأوضحت «الجمعية» في بيان أن من بين أكبر أزمات الجزائر «ما تتعرض له الأسرة الجزائرية المسلمة من سن قوانين جائرة، تشجع المرأة على العصيان ضد أبيها أو أخيها أو زوجها، وعلى النشوز باسم حقوق المرأة المزعومة»، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط.

وكان «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، قد صادق خلال الأسبوع الماضي على تعديلات في قانون العقوبات، اقترحها وزير العدل الطيب لوح، تقضي بسجن الزوج لمدة سنة في حال ضرب زوجته دون أن يخلف عجزًا عن العمل. أما إذا أفضى الضرب إلى عجز عن العمل لمدة تزيد على 15 يومًا، فإن عقوبة السجن قد تصل إلى 3 سنوات.

 كما نصت تدابير القانون أيضًا على أن «يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من ارتكب ضد زوجته أي شكل من أشكال التعدّي، أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمسّ بكرامتها، أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية».

وأبدى رئيس «العلماء المسلمين» عبد الرزاق قسوم في بيانه استغرابًا لـ«محاولة بناء الأسرة على أساس الانتقام والمعاداة بين الرجل والمرأة، مما يمثل عاملًا خطيرًا في إذكاء نار الفتنة، وما تفضي إليه من شقاق وطلاق. لذلك فإننا ندين في جمعيات العلماء كل إجراء تعسفي من شأنه أن يخل باستقرار الأسرة مهما تكن المبررات».