بعد دعوة من نقاباتهم الثلاث، أضرب قضاة تونس الخميس؛ احتجاجًا على إدخال وزارة العدل "تغييرات" على مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء"، قالوا: إنها مخالفة للدستور وتضع المجلس، وهو هيئة دستورية ستتولى تنظيم الشأن القضائي، تحت سيطرة السلطة التنفيذية.

وبحسب "فرانس برس"، فقد قال كل من: روضة القرافي رئيسة "جمعية القضاة التونسيين"، وروضة العبدي رئيسة "نقابة القضاة التونسيين"، ومراد المسعودي رئيس "الجمعية التونسية للقضاة الشبان": إن "كل القضاة" شاركوا في الإضراب.

ومن جانبها، أوضحت القرافي أن الإضراب يأتي احتجاجًا على قيام وزير العدل الحالي محمد صالح بن عيسى بإدخال "تغييرات" على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ستؤدي إلى "إخضاع المجلس من جديد للسلطة التنفيذية".

وأضافت أن هذه التغييرات أعطت لرئيس الحكومة صلاحية تعيين بعض القضاة في المجلس الأعلى للقضاء، وأيضًا تحديد شروط ترشح القضاة إلى عضوية المجلس، معتبرة ذلك "خرقًا" للدستور التونسي الجديد الذي نص على استقلال المجلس.

من جانب آخر، قال مراد المسعودي: إن اللجنة التقنية التي أعدت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء "تبرأت" من التغييرات التي أدخلها وزير العدل.

وذكر أن الوزير جعل ثلث أعضاء المجلس من المحامين معتبرًا ذلك "شذوذًا تشريعيًّا لأن فيه خلطًا بين سلطة من سلطات الدولة (القضاء) ومهنة حرة يسعى أصحابها إلى الربح المادي (المحاماة)".

وأضاف أن "المحامي العضو في المجلس له صلاحية النظر في المسار المهني للقاضي (الترقيات) كما له مصالح في الدعاوى التي يرفعها أمامه، وفي هذا تضارب مصالح يمس من استقلال القضاء ومن حقوق وحريات الناس".