جرى العمل في بريطانيا على إطلاق حملة جديدة لمواجهة ما يوصف بـ"التشدد" عبر سلسلة من الإجراءات والتشريعات اقترحها بعض وزراء حكومة ديفد كاميرون.
وتأتي الحملة في سياق حكومي تعمل فيه وزارة الداخلية على استصدار تشريعات جديدة لمواجهة ما تصفه بـ"خطر المتطرفين الإسلاميين" عبر مزيد من الرقابة.
ونشرت صحيفة ديلي تلغراف المقربة من حزب المحافظين تسريبا عن ملامح مشروع جديد سيفرض رقابة على ما يعرف بالمحاكم الشرعية، ويمنع من تصفهم بالمتشددين من العمل مع الأطفال أو تدريسهم لحمايتهم من احتمالات التعرض لغسل الأدمغة.
وألمح مشروع القرار -قيد البحث- إلى اتخاذ إجراءات للرقابة على المحاكم الشرعية، وملاحقة الجمعيات الخيرية للتأكد من نشاطاتها.
لكن مدير مركز "ما يفير" الإسلامي الدكتور حافظ الكرمي قال للجزيرة نت إن المحاكم الشرعية ليست لها أي علاقة بالتعليم.
ورأى الكرمي أن هذه التسريبات تأتي في إطار "حملة مكشوفة للصحافة اليمينية لتحريض الدولة على الجالية المسلمة".
وأوضح أن هذه المحاكم مختصة فقط بالعلاقات الاجتماعية بين الأزواج، وبشكل خاص قضايا الزواج والطلاق والخلع، ويأخذ القضاء البريطاني بأحكامها إذا رضي الطرفان بالذهاب إليها.
وأكد الكرمي أن هذه الحملة الإعلامية تحاول وضع كل المؤسسات الإسلامية في سلة واحدة، بينما لم يطالب أحد بوضع رقابة على المدارس اليهودية.
وأوضح أن اليهود والكاثوليك والهندوس لديهم محاكم خاصة بهم، مشيرا إلى أن عدد محاكم الجالية المسلمة لا يتجاوز ثلاثا.
أما الرقابة على المدارس التابعة للمساجد، فيرى الكرمي في هذا التوجه تمييزا عنصريا ضد المسلمين، لافتا إلى أن من يعرفون بالجهاديين تخرجوا في الجامعات البريطانية وليس المراكز الدينية.
وتأتي هذه الحملة الجديدة وسط دعوات متواصلة في الإعلام وعلى ألسنة بعض القيادات السياسية كعمدة لندن، لضرورة استكشاف "النزعات المتشددة" قبل تناميها.
وزاد من حدة هذه المطالبات الكشف عن هوية "الجهادي جون" الذي تبين أن اسمه محمد اموازي، وأنه يبلغ 26 عاما وتخرج في إحدى جامعات لندن العريقة.
ويقول أمين عام المجلس الأوروبي للإفتاء الشيخ حسين حلاوة إن المحاكم الشرعية جزء من حل مشكلات الجاليات، وتساعد القضاء الرسمي الأوروبي، وليست مشكلة حتى يتم التضييق عليها.
ورفض التعميم فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية، مؤكدا أن الغرب لا يتبنى هذه السياسة بل يتعامل مع كل حالة على حدة. وأكد أن غالبية هذه المحاكم تعتمد الإسلام "الوسطي المعتدل" داعيا إلى محاسبة أي جمعية أو هيئة أو تيار "شاذ متشدد".