تعزّزت المخاوف أمس من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. وكشفت مجلة «شبيجل» الألمانية في عرض مسبق لإصدارها، أن البنك المركزي الأوروبي «يستعد لخروج اليونان من منطقة اليورو، كما يجهز موظفوه خطط طوارئ حول كيفية الحفاظ على سلامة بقية الكتلة». وتزامنت هذه المخاوف مع بدء اجتماع حاسم لمجموعة اليورو في ساعة متأخرة من بعد ظهر أمس، بعدما تأجّل موعده ساعة ونصف الساعة،

بحسب رئيس منطقة اليورو يورون ديسلبلوم على حسابه على «تويتر»، وهو الاجتماع الثالث للمجموعة الذي جمع وزراء مال منطقة اليورو في أقل من عشرة أيام، للتوصل إلى اتفاق يسمح بتمديد برنامج المساعدة لليونان مع انتهاء مهلته في 28 شباط (فبراير) الجاري. وتردد أن الطرفين يتحدثان عن قمة أوروبية في حال الفشل مجدداً. لكن الوقت بات يضغط، اذ يترتب قبل بدء تنفيذ أي اتفاق، أن توافق عليه البرلمانات الوطنية.

وبدا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس متفائلاً، إذ قال في تصريح إلى وكالة «رويترز» أمس، «أنا متأكد من أن طلب حكومتي تمديد اتفاق القروض ستة أشهر، سيلقى القبول على رغم اعتراضات ألمانيا». ودعا إلى «قرار سياسي تاريخي» لإبرام اتفاق.

وأعلن وزير الدولة والمساعد المقرب لرئيس الوزراء اليوناني نيكوس باباس، «في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن حل المشكلة بفضل تدخلات سياسية على أعلى المستويات، وأعني بذلك قمة أوروبية».

وأكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، «الثقة في التوصل إلى اتفاق في مستقبل قريب في حال تحلى الجميع بالتعقل». ولمح إلى «إحراز تقدم بناء، لكن يحتاج الأمر بعد إلى كثير من العمل».

واليونان عازمة على طي صفحة التقشف فيما تتمسك المانيا بخطها المتشدد بزعامة وزير ماليتها المحافظ فولفغانغ شويبله، مطالبة أثينا بمواصلة تصحيح ماليتها العامة وإصلاحاتها البنيوية، التي وافقت عليها لقاء برنامج دعم بقيمة 240 بليون يورو.

وبعد رفض الحكومة الالمانية بنبرة جافة طلب التمديد الذي قدمته اليونان أول من أمس، حاولت تليين موقفها مجدداً، إذ أوضح ناطق باسم المستشارة الألمانية انغيلا مركل أمس، أن الطلب «ليس كافياً حتى الآن»، لكن يجب اعتباره «نقطة انطلاق لمحادثات أخرى».

لكن برلين ليست الوحيدة المتمسكة بسياسة التقشف والتشدد المالي، إذ تؤيدها في ذلك فنلندا ودول البلطيق شمالاً، واسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا جنوباً.

وشددت وزيرة المال البرتغالية ماريا لويس البوكوركي أمس، على وجود «إطار يتمثل بالبرنامج الحالي الذي يترتب تمديده». وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو «سيكون مستحيلاً علي أن أشرح للمواطنين (في بلاده)، ضرورة منح أموال لدفع رواتب اليونانيين ومعاشاتهم التقاعدية». ويلقى شويبله دعماً في موقفه من القسم الاكبر من الرأي العام الألماني، إذ أشادت صحيفة «بيلد» بموقفه المتصلب، وكتبت «ألمانيا تقول شكراً

لفولفغانغ شويبله!». فيما كشف استطلاع للرأي، أن «52 في المئة من الألمان يجدون فاروفاكيس وتسيبراس «وقحين». وخطت أثينا أول من أمس خطوة كبيرة نحو تسوية فطلبت «تمديد» اتفاق المساعدة المالية، وأكدت استعدادها للقبول بـ «إشراف» الجهات الدائنة. وتعهدت الامتناع عن «أي عمل أحادي يقوض الأهداف المالية والنهوض الاقتصادي والاستقرار المالي».

في المقابل طلبت أثينا «مرونة» تسمح بالعودة عن تدابير التقشف الأكثر تشدداً. وفي محاولة أخيرة لإقناع برلين، أجرى تسيبراس مساء أول من أمس محادثات مع مركل، كما اتصل بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بحسب مصدر حكومي يوناني. لكن القلق يتجاوز الحدود الأوروبية، إذ حذر مسؤول كبير في الخزانة الأميركية من احتمال «عودة الغموض» في أوروبا والاقتصاد العالمي في حال الفشل. وطالب الطرفين بجهود «ناشطة للتوصل إلى تسوية». ويبدو أن الولايات المتحدة تكثّف ضغطها على جميع الأطراف «للمضي قدماً بطريقة بناءة وبراغماتية»، بحسب مسؤول وزارة المال الأميركية.

وقال مصدر أوروبي «لم يعد هناك سوى ألمانيا» التي تعرقل، معتبراً وجود «مشكلة أشخاص» بين شويبله ونظيره اليوناني يانيس فاروفاكيس. وأعلن نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي انه يوافق وزير شويبله رأيه، بأن «الاقتراح اقل من المطلوب، لكن يجب « استخدامه نقطة انطلاق للمفاوضات».

ورأى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أن «طلب اليونان التمديد ستة اشهر لبرنامج ديونها، يؤكد إمكان إيجاد حل للأزمة بسرعة كبيرة».
المصدر: الحياة اللندنية