انتهت الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، قبل أيام قليلة، بالمصادقة على مجموعة من المبادرات والقرارات والقوانين، فيما اختلفت تقييمات المتابعين لحصيلة المؤسسة التشريعية في المملكة، مدة الخمس أشهر المنصرمة، منذ بدء الدورة في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وبحسب المراقبين فإنّ حصيلة الدورة الخريفية للبرلمان المغربي، بغرفتيه الأولى والثانية، تراوحت بين ما هو إيجابي، متمثلاً في الكثير من المقترحات ومشاريع القوانين وفضح غياب البرلمانيين، وبين ما هو سلبي، متجسداً في "تراجع مؤشرات الانفتاح والشفافية البرلمانية".

رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أكّد أن حصيلة البرلمان خلال الدورة الخريفية المنتهية، إيجابية في مجمل جلساتها النيابية، معتبراً أنّها اتسمت بأنّها كانت ساخنة على جميع الأصعدة، إذ شهدت سجالات دستورية بين فرق الأغلبية والمعارضة.

وأوضح العلمي أنّه للمرّة الأولى في مجلس النواب، تمت مناقشة عدد كبير من مشاريع القوانين التي وصل عددها إلى 61 نصاً، في الجلسات العامة، كما تم اعتماد 57 نصاً منها، وقد أصبحت قوانين معتمدة، فضلاً عن أربعة قوانين تنظيمية، وعدد من المقترحات التي تدلّ على نشاط البرلمان.

اقرأ أيضاً: فوضى البرلمان المغربي تهدّد بقتل السياسة
وفي هذا السياق، رأى أستاذ القانون الدستوري في جامعة الراشيدية، الدكتور عثمان زياني، في حديثٍ إلى "العربي الجديد"، "أنّ تطوير أداء البرلمان، شكّل أحد الرهانات المحورية لدستور 2011، بالنظر إلى توسيع اختصاصاته التشريعية، إلا أنّ واقع الممارسة لم يكن في مستوى مختلف التطلعات مع توالي الدورات".

وأشار إلى أنّه لوحظ استمرار البطء في اعتماد القوانين التنظيمية التي تشكّل عماد التنزيل الديمقراطي للدستور، بالإضافة إلى "هيمنة التشريع الحكومي على حساب التشريع البرلماني، في ظل تماهي سلوك الأغلبية مع الحكومة، وضعف المعارضة البرلمانية".

كما لفت إلى أنّه على المستوى الرقابي، فإن الملمح الرئيسي هو الطريقة المعيبة التي يتم التعاطي بها مع الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بالإضافة إلى "تكريس صورة نواب الخدمات، بفعل الاهتمام بالأسئلة المغرقة بالمشاكل المحلية".

وأورد المتحدث أنّ "اللجوء إلى أدوات الرقابة البرلمانية الأخرى، بما فيها إحداث لجان تقصي الحقائق، يظلّ معطلاً، رغم أنّ الدورة عرفت إحداث لجان لتقصي الحقائق"، مبرزاً أن الدبلوماسية البرلمانية ما زالت ترتكب نفس الأخطاء، رغم الإمكانات الموضوعة رهن البرلمان".

أما عن ظاهرة الغياب، فقد رأى زياني أنّه رغم التدابير الإيجابية المتخذة، إلا أنها لا تزال غير كافية، بحيث يُتعامل معها بنوع من "الانتقائية"، مشيراً إلى أن "انفتاح البرلمان على المجتمع المدني محتشم، وبحاجة إلى تفعيل وتطوير، لتكريس نموذج البرلمان الشفاف".