طلب الرئيس الأميركي، باراك أوباما من الكونغرس الأميركي، إصدار قانون يفوض إدارته استخدام القوة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، يظهر للعالم أن الأميركيين موحدين.
جاء هذا الطلب خلال خطاب أوباما السنوي السادس عن حالة الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء، أمام أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.
وفي وقت أكد فيه الرئيس الاميركي أن قيادة بلاده للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" نجحت في إيقاف تقدم قوات التنظيم، لم يشر في خطابه بشكل صريح إلى الحاجة لإرسال قوات برية أميركية مقاتلة إلى العراق أو سورية.
فقد جاء طلبه غامضاً ومتناقضاً، خصوصاً بعد تأكيده عدم إنجرار بلاده مجدداً نحو إغراق قواتها في حرب برية جديدة في الشرق الأوسط، بل ستكتفي بقيادة الجهود الدولية لمحاربة داعش دبلوماسياً وعسكرياً عبر التحالف الدولي، الذي حرص أوباما على التأكيد أن دولاً عربية تشارك فيه من أجل تقويض "داعش" على أمل تدمير التنظيم في نهاية المطاف.
وشدد أوباما، في خطابه على استمرار بلاده في دعم المعارضة السورية المعتدلة كي تساهم في هذا الجهد ضد ما سماه "إيديولوجية الإرهاب المفلسة".
وبدا لافتاً، تجاهل الرئيس الأميركي مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي، مكتفياً بالتركيز على الخطر المتمثل في "داعش".
وأضاف "لدينا فرصة للتفاوض على اتفاق شامل يمنع إيران من التسلح نووياً، وحماية أميركا وحلفائنا بمن فيهم إسرائيل، بينما نتجنب صراعاً آخر في الشرق الأوسط".
وتطرق الرئيس الأميركي خلال خطابه إلى الخطر الذي تواجهه الولايات المتحدة على صعيد الإنترنت، حيث ناشد الكونغرس تمرير تشريع لمكافحة جرائم القرصنة عبر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).
ولفت كذلك إلى التحسن الاقتصادي الذي تشهده بلاده خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن "نمو الاقتصاد وتقلص العجز وتحسن الصناعة، وازدهار إنتاج الطاقة، جعلتنا ننهض من الركود الاقتصادي وصرنا أكثر حرية من أية أمة أخرى على وجه الأرض لنكتب مستقبلنا".