دعت حركة "حماس"، اليوم الأحد، إلى سحب المشروع المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن "مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن مرفوض، ويستهدف تصفية القضية الفلسطينية، لما يتضمنه من تنازلات خطيرة عن حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف، وندعو إلى سحبه بشكل فوري"، مضيفاً أن "نص المشروع يعبر عن اجتهاد مجموعة متنفذة محدودة في منظمة التحرير، ولا يعبر عن المجموع الوطني لشعبنا".
وأشار إلى أن المشروع المقدم إلى مجلس الأمن يتضمن بنوداً "لا يمكن القبول بها أو تجاوزها"، وأبرزها اعتبار مدينة القدس عاصمة مشتركة "لما يسمى بالدولتين"، مشدداً على أن القدس ستبقى عاصمة لفلسطين "غير قابلة للقسمة".
وأوضح أن المشروع "يضع حداً لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين، لأنه سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني، بما يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال سنوات احتلاله".
ولفت أبو زهري إلى أن حديث المشروع عن حق العودة يتضمن "جملاً مطاطة" تعطي الاحتلال الذرائع للتنصل من هذا الحق، خاصة استخدامه مصطلح "حل عادل متفق عليه"، بدلاً من تضمنه نصاً قاطعاً على حق العودة، باعتباره حقاً أصيلاً لا يمكن لأي جهة كانت التنازل عنه أو التلاعب به.
ودعا أبو زهري الجامعة العربية إلى "عدم إعطاء غطاء سياسي لهذا المشروع، وحماية القضية الفلسطينية من التآكل أو التفريط"، مطالباً القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات الوطنية داخل فلسطين وخارجها بـ"رفض هذا المشروع، وعدم الوقوع في خديعة الالتفاف على خيار المقاومة".
وقدم الأردن، الأربعاء الماضي، نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقاً، بينما أعلنت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جينفر ساكي، أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع.