أجّلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية، النظر في الدعويين المرفوعتين للطعن في قانون العزل السياسي، وفي قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام، إلى الثاني والعشرين من فبراير/شباط المقبل، وذلك لعدم اكتمال حضور أعضاء الهيئة الدستورية في المحكمة.

وكان المؤتمر الوطني العام، قد أقرّ قانون العزل السياسي في مايو/أيار العام الماضي، ويقضي القانون بحرمان من عمل في ظل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في القيادات السياسية والعسكرية والدبلوماسية، من تقلّد المناصب العامة والهامة في الدولة، لمدة عشر سنوات.

إلى ذلك، كان قانونيون وسياسيون ليبيون، قد رفعوا دعوى للطعن في دستورية قانون العزل السياسي، الذي أصدره المؤتمر الوطني العام، لمنع فئات معينة من شغل وظائف عليا في الدولة الليبية.