مازال مسلسل اتهامات الجزائر للمغرب مستمرا، وهذه المرة من خلال وسائل الإعلام الجزائرية التي اتهمت المغرب بأنه متواطئ مع "إسرائيل" من أجل إثارة قضية استرجاع أملاك المغاربة الذين تم ترحيلهم من الجزائر عقب أحداث 1975.

وجاء هذا الاتهام بعد أن قامت العشرات من الجمعيات المغربية وفي مقدمتها جمعية المغاربة المطرودين من الجزائر، بمراسلة وزير الخارجية المغربي تطالبه برفع دعوى قضائية ضد الجزائر في محكمة العدل الدولية، وذلك نظرا لما تسببت فيه عملية الطرد في ضياع أملاك آلاف المغاربة كانوا مقيمين في الجزائر وخصوصا في مدينة تلمسان.

غير أن وسائل الإعلام الجزائرية ربطت بين مطالب المغاربة باسترجاع أملاكهم وبين مطالبة يهود الجزائر بتعويض عن أملاكهم التي فقدوها بعد استقلال الجزائر لتخلص إلا أن هناك "تواطؤا" بين المغرب وإسرائيل من أجل إحراج الجزائر على الساحة الدولية لأن إطلاق هذه المطالب جاء في وقت متزامن.

وتأتي مطالب المغاربة المطرودين بممتلكاتهم في الجزائر، بعد فتح قضية أملاك المستوطنين الأوروبيين الذين كانوا مقيمين في الجزائر، حيث وافقت هذه الأخيرة على فتح هذا الملف لتعويض الأوروبيين الذين كانت لديهم أملاك في الجزائر ومعظمها عبارة عن أراضي فلاحية، وأيضا فتح ملف أملاك اليهود الذي هاجروا إلى إسرائيل وقامت الدولة الجزائرية بحجز ممتلكاتهم، وهو الأمر الذي شجع المغاربة على مطالبة الخارجية المغربية برفع دعوى قضائية ضد الجزائر خصوصا وأن حالتهم تشبه حالة الأوروبيين واليهود الجزائريين.

ونقلت عدد من الصحف الجزائرية عن مصادر أمنية قولها بأن المغرب يحاول الضغط على الجزائر من خلال التنسيق مع إسرائيل وفرنسا لجني أكبر قد من الأرباح، مستبعدا أن تقبل الجارة الشرقية طلب المغاربة بالتعويض عن ممتلكاتهم، مضيفا بأن المغرب يحاول من خلال هذه المطالب التشويش على الجزائر "كما أنها ستساهم في إعادة العلاقات بين البلدين إلى الحضيض"

كما أوردت الصحف الجزائرية نقلا عن مصادر من الخارجية الجزائرية تأكيدها على أن المغاربة لا يمكن أن يحصلوا على تعويضات "لأنهم أولا كانوا يشتغلون في مشاريع جزائرية ولا عقود لديهم تفيد امتلاكهم عقارات في الجزائر"، نفس المصادر قالت إن المغرب هو من عليه تعويض أسر جزائرية تضررت أملاكها بعد أن قام المغرب بتسييج الحدود خلال الفترة ما بين 1973 و1975 مقدرة قيمة هذه الأملاك بأكثر من 20 مليار دولار.