أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توقيف 135 من المطلوبين أمنيا، في مناطق مختلفة بالمملكة، بينهم 26 من جنسيات أجنبية.
وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية قد تمكنت بعد توفيق الله من متابعة مطلوبين أمنيين، وقد نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على (135) مائة وخمسة وثلاثين متهماً وذلك وفق الآتي :-
أولاً: جميع الموقوفين هم من المواطنين السعوديين ما عدا ستة وعشرين شخصاً من جنسيات أجنبية شملت (16) سورياً و (3) يمنيين و(1) مصري و(1) لبناني و(1) أفغاني و(1) أثيوبي و(1) بحريني و(1) عراقي و(1) من حملة البطاقات .
ثانياً : أربعون موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة وذلك لتورطهم في الخروج لمناطق الصراع والانضمام للتنظيمات المسلحة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال المسلحة ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلة بالأمن.
ثالثاً: أربعة وخمسون موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المسلحة وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها .
رابعاً: سبعة عشر موقوفاً لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية وحيازة السلاح وتهريبه والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن وارتباطهم بولاءات خارجية.
خامساً: ثلاثة موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج لتدريبهم وتجهيزهم ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات مسلحة داخل المملكة .
سادساً: واحد وعشرون موقوفاً تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة .
وطبقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد دعت وزارة الداخلية "كافة المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه"، مؤكدة على "أن أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي وأن أحكام الشرع الحنيف كفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن والمقيم".