تتزعم ولاية تكساس الأمريكية تحالفًا من 17 ولاية لرفع قضية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما؛ لنيته استخدام صلاحياته التنفيذية لتقنين أوضاع 5 ملايين مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة ومنع ترحيلهم.

وورد في حيثيات القضية التي رفعت في المحكمة الاتحادية لمقاطعة جنوبي تكساس أن مشروع القانون الرئيس "غير قانوني".

ويقول غريغ أبوت حاكم تكساس المنتخب: إن القرار الجمهوري سيمنح امتيازات مالية لأشخاص خالفوا القانون الأمريكي.

وينوي أوباما وفق مشروع القانون السماح لـ 4.4 مليون مهاجر لديهم أطفال يحملون الجنسية الأمريكية بالبقاء في الولايات المتحدة مؤقتًا دون تهديد بالترحيل، وذلك من أصل 11 مليون مهاجر بلا أوراق رسمية.

وقال أبوت: "الرئيس يحاول تجاوز قوانين الهجرة، وهو لا يملك الحق في ذلك".

ويهيمن الجمهوريون على تحالف الولايات الذي سيقاضي أوباما؛ إذ تعتبر تلك الولايات معقلًا للحزب الجمهوري.

من ناحية أخرى، حثَّ رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر رفاقه الجمهوريين على إقرار مشروع قانون طويل المدى للإنفاق الحكومي الأسبوع القادم، وتأجيل أي خلاف على الموازنة بسبب القانون الرئاسي المتعلق بالهجرة حتى عام 2015.