قدّمت مدّعية المحكمة الجنائية الدولية (أي سي سي)، فاتو بنسودا، إحاطتها الثامنة أمام مجلس الأمن حول الوضع والتحقيقات التي يقودها فريقها في ليبيا، وحذّرت من تفاقم الوضع الأمني، مبديةً قلقها الشديد إزاء تدهوره منذ تقديم تقريرها الأخير في أيار/ مايو الماضي.

وأشارت إلى أنّه على الرغم من الانتخابات التي أجريت في حزيران/ يونيو الماضي، تعاني ليبيا من وجود حكومتين تحاول كل منهما بسط سيطرتها، فضلاً عن عمليات الاغتيال، وتهديد الإعلاميين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصاً النساء"، لافتةً إلى ارتكاب جرائم على الأراضي الليبية، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

كما رأت بنسودا أنّ ليبيا تتجّه في مسار خاطئ في عملية الانتقال التي كنا ننتظر أن تبسط الحكومة سيطرتها على البلاد من خلالها وتأتي بالسلام، إلا أنّ الوضع يسوء ولا يرقى لتطلّعات الشعب الليبي.

إلى ذلك، طالبت بنسودا المجتمع الدولي باتخاذ دور فعال من أجل مساعدة ليبيا في الوصول إلى الاستقرار، وتمكينها من محاسبة المجرمين على الانتهاكات التي ترتكب فيها، مناشدةً الحكومة الليبية بالسعي أكثر للحصول على مساعدة من المجتمع الدولي، وأكّدت على أهمية تشكيل لجنة اتّصال في هذا الشأن، وخصوصاً في ما يتعلّق بالأمور الحقوقية.

وفي هذا السياق، اعتبرت بنسودا أنّ الوضع الأمني في ليبيا يعيق عمليات التحقيق التي يقودها مكتبها، وعلى السلطات الليبية تسهيل ومساعدة مكتبها ومكاتب الأمم المتحدة في جهودها، بغية القيام بعملها وتقديم الملفات اللازمة في هذا الشأن.

وانتقدت المجتمع الدولي لخفضه ميزانية المحكمة الدولية، الأمر الذي يقلّص الموارد المتاحة أمامها، بغية المضيّ قدماً في تحقيقاتها، موضحةً أنّ ذلك يشكّل خطراً على مصداقيتها، ليس فقط بخصوص عملها في ليبيا، ولكن في أماكن أخرى، كما يضع علامة سؤال حول مصداقية المحكمة، وقرارات المجلس.
 
من جهةٍ أخرى، وجّهت بنسودا انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الليبية لعدم تسليم سيف الإسلام القذافي لمحكمة الجنايات الدولية، مشدّدةً على أنّها وفريقها يتابعون عن كثب كل ما يتعلق بمحاكمة عبد الله السنوسي في ليبيا.

بدورها، أعربت دول عدّة في مجلس الأمن عن موقف بلادها الداعم لموقف محكمة الجنايات الدولية وجهودها في ليبيا، ولعلّ أبرزها موقف سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة، ماريا بارسيفال، التي انتقدت مجلس الأمن والأمم المتحدة على خفض ميزانية المحكمة الجنائية الدولية، وجعل الميزانية مرهونة بتبرعات الدول الأعضاء، وعدم تقديمها ضمن ميزانية للأمم المتحدة، بل جعلها مرهونة بما تقدّمه الدول الأعضاء من هبات.

أما سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، فأكّد التزام حكومة بلاده بتحقيق العدالة والتعاون مع المحكمة الدولية، عازياً سبب عرقلة هذا التعاون إلى الوضع الأمني في بلاده، وعدم قدرة الحكومة الليبية على بسط سلطتها، في ظلّ وجود المجموعات المسلّحة والإرهابية التي تزرع الحقد في نفوس الليبيين.

ورداً على إصرار المحكمة الجنائية على محاكمة سيف الإسلام القذافي خارج ليبيا، أكّد الدباشي أنّ السلطات الليبية حريصة على تقديم القذافي للمحاكمة، "إلا أنّ الظروف الأمنية الحالية دفعت المحكمة الليبية المتخصّصة إلى تأجيل جلساتها حتى تتمكن من مباشرة النظر في الدعوة في ظروف ملائمة تكفل محاكمة عادلة"، مطالباً المحكمة الدولية بقبول إجراء المحاكمة على أراضيها.