جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارها، اليوم السبت، بمصادرة 12852 دونماً من أراضي قرية بيت إكسا، الواقعة بجانب جدار الفصل العنصري، فيما أحدثت مجموعة من الناشطين الفلسطينيين، ثغرة في الجدار الممتد على أراضي قرية بير نبالا غربي شمال القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الناشطين استخدموا أدوات هدم بسيطة كالمطرقة الكبيرة وأدوات الحفر (إزميل)، ورفعوا الأعلام الفلسطينية في المكان ثم انسحبوا".

ويحاول الناشطون في كل فترة إحداث ثغرات في الجدار، في تلك المنطقة، كجزء من المقاومة الشعبية للتعبير عن رفض الجدار الفاصل.

في غضون ذلك، أصيب العشرات بالاختناق، في قرية عابود غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إثر اندلاع مواجهات بين طلبة المدارس وأهالي القرية من جهة وجنود الاحتلال من جهة أخرى، والذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه أهالي القرية.

وقد اندلعت المواجهات بعد احتجاج أهالي القرية على إغلاق قوات الاحتلال للمدخل الرئيس للقرية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، من أجل التضييق عليهم، بحسب ما أكد المواطن عبادة البرغوثي لـ"العربي الجديد"، فيما تزعم قوات الاحتلال، أن دورية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار من قبل فلسطينيين بالقرب من القرية، فأغلقت المدخل الرئيس للقرية.

في هذه الأثناء، سلّمت قوات الاحتلال الشاب محمد العزة من مخيم العزة شمالي بيت لحم بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوبي بيت لحم، وذلك بعد دهم منزله، فجر اليوم السبت.

في موازاة ذلك، وزعت سلطات الاحتلال قرارات بمصادرة اراضٍ على أهالي قرية بيت إكسا الواقعة بجانب جدار الفصل العنصري، أثناء مرورهم من بوابة القرية والحاجز العسكري المقام على مدخلها. وذيل القرار بتوقيع قائد المنطقة في جيش الاحتلال، نيتسان ألون،

وزعم البيان أن "القرار جاء استجابة لحاجات أمنية إسرائيلية في القرية المحاذية للخط الأخضر".

وتقع الأراضي المصادرة في الحوضين رقم (7 و8) من أراضي القرية، في مناطق بار بدو، وحوض الخطيب، وحرايق العرب.

في هذا السياق، أوضح رئيس المجلس القروي في بيت إكسا، سعادة الخطيب لـ"العربي الجديد"، أن "هذا القرار هو قديم منذ العام 2012، أوقفته سلطات الاحتلال بعد مظاهرات واحتجاجات عديدة، لكنها عادت اليوم وجددت قرارها"

وشدّد على أن "أهالي القرية يرفضون هذا القرار"، مطالباً "كافة المؤسسات الحقوقية بالتدخل لوضع حد لهذه المهزلة، وأن تقوم السلطة الفلسطينية بدورها المطلوب كذلك لوقف ما يجري بحق أهالي القرية".

وجاء هذا القرار تماشياً مع التوسع الاستيطاني في القدس، وبعد إعلان بلدية الاحتلال عن توسيع مستوطنة "راموت" المقامة على أراضي القرية، في وقت صادرت فيه سلطات الاحتلال سابقاً المئات من الدونمات لصالح توسيع خط القطار الإسرائيلي