مع فوز الحزب الجمهوري بأغلبية الكونجرس، للمرة الأولى منذ 2006، أوضح مراقبون أن مجلس الكونجرس، قد يشكل كتلة في وجه البيت الأبيض، ستؤثر على قدرة الرئيس باراك أوباما في تنفيذ خططه السياسية والاقتصادية في آخر عامين بولايته (تنتهي 2016)، وهو أمر قد يدفعه إلى استخدام حقه في النقض أو التعاون مع معارضيه.

ورغم عدم الكشف عن البرنامج التشريعي الرسمي للجمهوريين في الانتخابات، إلا أن مرشحيهم دائمًا ما تحدثوا عن أولوياتهم، طوال الأسابيع والأيام الأخيرة قبل انطلاق عملية التصويت أمس، والتي تمثلت في التالي:

ـ «إيران»: في مستهل 2014، حاول عدد كبير من الجمهوريين وعدد من الديمقراطيين التصويت على عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران، لممارسة ضغوط عليها في المفاوضات حول برنامجها النووي، لكنَّ «الديمقراطيين» عرقلوا المحاولة بناء على طلب البيت الأبيض.

وفي حال إذا كان الكونجرس جمهوريًّا بالكامل، يشير مراقبون أنه يعمد إلى رفض تمديد المفاوضات إلى ما بعد التاريخ المحدد في 24 نوفمبر أو تخفيف جديد للعقوبات.

ـ «داعش»: رغم الانقسام في الحزب الجمهوري، بين أجنحته الداعية للتدخل والمطالبة بالعزلة. يطالب كثير من الجمهوريين بإجراء نقاش حول السماح باستخدام القوة ضد جهاديي داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا، مع تسلم النواب الجدد مهامهم في يناير المقبل.

ـ «اتفاقات التبادل الحر»: أعرب السيناتور بوب كروكر (جمهوري) الذي قد يصبح رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية، عن تأييده الإسراع في إبرام اتفاقات التبادل الحر التي يجري التفاوض حوله مع الاتحاد الأوروبي من جهة وعدد من البلدان الأسيوية (شراكة عبر الهادئ) من جهة أخرى.

ـ «خط كايستون إكس.ال»: يشكل بناء خط أنابيب الطاقة من غرب كندا إلى مصافي خليج المكسيك، أولوية في نظر الحزب الجمهوري. وقد صوت مجلس النواب سبع مرات، لكنه لم يصل إلى نتيجة، للسماح ببدء العمل، لكن إدارة باراك أوباما مازالت ترجئ قرارها من أجل درس التأثير البيئي للمشروع.

ـ إصلاح برنامج «أوباماكير»: يشكل هذا البرنامج الصحي الذي أقر في 2010 ودخل حيز التطبيق (يناير الماضي)، في نظر الجمهوريين رمز دولة مبالغة في الإنفاق. ما قد يدفع الجمهوريين إلى طلب إلغائه كاملًا، لكن «ذلك يتطلب أن يصدر أوباما قانون الإلغاء»، ولا يعتقد أحد أنه سيوقعه، ما يفتح بابًا جديدًا للخلاف بين الرئيس والكونجرس.

ـ «الإصلاح الحكومي»: أعلن كيفن مكارثي، زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب بمذكرة إلى أعضاء فريقه الأسبوع الماضي، أن "قسمًا من برنامجه التشريعي في 2015 سيشمل الإصلاح وترشيد الإدارات الفيدرالية حتى تعمل الدولة كما يجب".