أطلق التحليل الذي رسمه الباحث والمفكر الأمريكي توماس فريدمان المنشور في صحيفة «نيويورك تايمز» حول أزمة أسعار النفط في الأسواق الدولية، التكهنات بخصوص ما بدأ يوصف بالكارثة التي اجتاحت دول العالم كافة، ويترقب تداعياتها المنتجون والمستهلكون.

التحليل الذي نشره مؤلف «العالم مسطح» أكد فيه أن «الولايات المتحدة والسعودية يمكن أن تكونا تسعيان، سواء أكان ذلك على سبيل الصدفة أو العمد، إلى تجفيف مصادر روسيا وإيران المالية لإيصالهما إلى حافة الانهيار الاقتصادي».

ويقول الكاتب: «دعونا نفكر: أليس من الغريب أن تكون هناك 5 دول نفطية، هي ليبيا، والعراق ونيجيريا، وسوريا، وإيران، عاجزة عن إمداد الأسواق العالمية بالنفط، بسبب ما تعانيه من اضطرابات داخلية، وما تعانيه إيران من عقوبات اقتصادية. ومع كل هذه العوامل يشهد سوق النفط العالمية أكبر انخفاض في سعر البرميل ليصل إلى 88 دولارًا بعد أن ظل سعره لفترة طويلة يتراوح بين 105 و110 دولارات».

ويسأل فريدمان "من الذي يستفيد؟" ويشير إلى أن بلاده «ترغب في أن تزيد من عقوباتها ضد روسيا، بخصوص أوكرانيا، وأن تلدغ أكثر، حيث يخوض الأمريكيون والسعوديون حربًا بالوكالة ضد روسيا وإيران»، بحسب قوله.

ويجد المحللون أنفسهم في مفترق طرق بحثًا عن تفسير منطقي وعملي لانهيار أسواق النفط الدولية. حدد بعضهم مجموعةً من العوامل المحتملة تمثلت في تزايد إنتاج الولايات المتحدة المتزايد، وتباطؤ الاقتصادات في أوروبا والصين (بلغت حد الإشباع)، بالإضافة إلى إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) الثابت.

وتذهب بعض القراءات إلى اعتبار أن المملكة العربية السعودية تمارس لعبة كسر الأمل الذي يعتري قلوب الدول المستفيدة من إنتاج النفط الصخري المكلف الذين يهمهم أن تظل الأسعار مرتفعة ولا تنزل عن 75 دولارًا للبرميل لتحقيق عوائد، وإلا فإنه لن يكون بوسعهم الاستمرار في إنتاج يكلف أكثر مما يجني. وهو الاحتمال الذي يتعارض طبعًا مع الأول بوجود اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي يهـــمها أن تظل الأسعار مرتفعة.

هذا التناظر بين العوامل جعل المحللين يشعرون بصعوبة تحديد تفسير دقيق وعلمي للمسألة.

ويدق الخبراء ناقوس الخطر بالتأكيد على أن أسعار النفط بدأت في الانخفاض خلال فترة قصيرة، ليصل خام برنت إلى 83 دولارًا للبرميل فاقدًا ما يقرب من 30 دولارًا. وينبه المتابعون لهذا المجال إلى أنه في حال ما استمر هذا الانخفاض إلى ما دون ذلك، كاسرًا حاجز السبعين دولارًا، فإن هذا ينذر بتحولات جذرية في أسواق النفط، وربما بفترة ركود اقتصادي جديدة تذكِّر بالانهيار المالي الذي حدث قبل ست سنوات في 2008. حينها بلغ سعر برميل النفط 40 دولارًا للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول 2008 بعد صعود سريع لأسعار النفط، وصل إلى أكثر من 140 دولارًا للبرميل في منتصف العام نفسه. أي أنه في عام 2008 تذبذب سعر النفط في حدود مئة دولار، خلال ستة أشهر فقط. في حين أنه في الأزمة الحالية لأسعار النفط فقد النفط أكثر من 30 دولارًا في أقل من شهر واحد