نشرت منظمة "ترانسبارانسي" الدولية تقريرًا عن ظاهرة الفساد في العالم العربي شمل 5 دول هي: مصر، المغرب، تونس، اليمن، لبنان، وفلسطين.

وقال التقرير: إنْ كانتْ ماهيَةُ الفساد السياسي ومظاهرُه متنوّعة، وتتعدَّد من بلدٍ إلى آخر، فإنَّ مظاهر الفساد السياسي في البلدان العربية تكادُ تكونُ متشابهة، طالَما أنَّ الآليات التي اتُّبعتْ في تسلُّم السلطة في معظم الدول العربية، لم تكن خيارًا ديمقراطيًّا.

عدَّد أبرز مظاهر الفساد السياسي في العالم العربي في أحد عشر محورًا، جاء على رأسها السيطرة على السلطات بدلَ الفصْل بينها.

ويقول التقرير في هذا الصدد: إنَّ هيْمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات (التشريعية والقضائية) سمح للسلطة الحاكمة بالاحتكار والتفرّد في اتخاذ القرار، وسمح بـ"اختطاف الدولة"؛ وهو ما يؤدّي إلى النظام الاستبدادي، والمسّ بالحقوق والحرّيات العامّة.

وعلى الرّغم من تنصيص دساتير عدد من البلدان العربية على الفصْل بين السلطات، إلّا أنّ التقرير سجّل أنّ المشكل يكمن في غياب تفعيل هذه النصوص، التي تظلّ شكلية، طالما أنّ الحُكّام (ملوكًا ورؤساء)، هم الذين يسيْطرون على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وحسب التقرير، فإن إحْكامُ الحُكَّام العربية للسيْطرة على السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، أفضى  إلى جعْل السلطة التنفيذية تعملُ دون قيود أو ضوابط أو مُحدّدات فعّالة، وهو ما يقود إلى غياب الشفافية وضعف نظام المُساءلة، ما أتاح للمتنفّذين السيطرة على الثروة إلى جانب السلطة.

ويشير التقرير إلى أنّ مُعظم الدول العربية التي شملها، لا تتوفّر على تشريع خاصّ وشامل يمنع تضارب المصالح لدى شاغلي الوظائف العليا، إذ يمكن الجمع بين وظيفة أو خدمة عامّة في إحدى مؤسسات الدولة وبين مصلحة مباشرة أو غيرِ مباشرة في شركة من شركات القطاع الخاصّ، واعتبر التقرير ذلك "أمرًا شائعًا".