تشتدّ الحملات الانتخابية في تونس سخونة كلما اقتربت من يوم الانتخابات التشريعية في 26 من الشهر الجاري، والرئاسية، في 23 من الشهر المقبل.
وتصدّرت أخبار تزوير التزكيات المشهد الانتخابي مع ما أعلنه رئيس هيئة الانتخابات، شفيق صرصار، بتقديم شكوى جديدة أمام القضاء نتيجة اكتشاف اسم أحد موظفي الهيئة الكبار في قائمة مُزكي أحد المرشحين. لتكرّ بعدها السبحة، ويتبيّن أنّ موتى ومسجونين وفنانين وأطباء وصحافيين قاموا بتزكية متسابقين للرئاسة من دون علمهم. وقُدّمت عشرات القضايا، وربما المئات، إلى القضاء، من قبل مواطنين ينتمون إلى احزاب مختلفة، على أمل إنصافهم قبل فوات الآوان.
ب
دوره، أصرّ صرصار على عدم ذكر أسماء المزورين، مشيراً بوضوح إلى أن الأمر يتعلق أيضاً بأسماء في قائمة الـ 27 المقبولة، ما يعني أن القائمة النهائية قد تُعدل من جديد، وأن بعض الأسماء قد تُواجه بعقوبة السجن.
وفي خضم حالة من التشكيك التي قد تصل عند البعض إلى درجة التشاؤم، بدا الرئيس التونسي منصف المرزوقي في تهنئة عيد الأضحى متفائلاً بنجاح تونس في امتحانها المقبل، وانتقالها إلى المرحلة الموالية، وخصص الجزء الأكبر من كلمته في المناسبة، للشهداء، مستعرضاً أسمائهم واحداً واحداً، واعداً عائلاتهم بأن يكون التونسيون جديرين بتضحياتهم
و لم يتخلّف رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، بدوره، عن مواساة عائلات الشهداء، داعياً التونسيين إلى أن يجعلوا من عيدهم فرصة لـ"كلّ معاني الرّحمة والتآخي والتآزر وأن يكون فرصة حقيقيّة للتّسامح والتّصالح ".
واقترن عيد التونسيين، أيضاً، بانطلاق الحملات "التحسيسية" لحثّ الناخبين على القيام بواجبهم الانتخابي، في خضم حملات التشكيك في شفافية الانتخاب. وعلى الرغم من أنّ كثيرين توقعوا أن يؤثر مشهد "الرئاسية" في عزوف بعض المواطنين عن الانتخابات، فقد رأت جهات أخرى عكس ذلك، متوقعةً أن يزيد هذا السجال من حماسة المشاركين في الإقتراع
وتزامنت هذه التطورات مع سجال كان بطله زعيم "نداء تونس" الباجي قايد السبسي، الذي أعلن قبل أيام، بأنّه لن يردّ على نائبة حركة "النهضة" في المجلس التأسيسي، محرزية العبيدي، "لأنها امرأة"، في تصريح أثار العديد من ردود الفعل المستنكرة. وآخرها من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي أصدرت بياناً نددت فيه بهذا التصريح، معتبرة أنه مثّل "اهانة واحتقاراً للنساء ويعكس عقلية ذكورية تمييزية مبنية على منطق الإقصاء والاستهانة واعتبار النساء مواطنات من درجة ثانية".
ولم يخفف اعتذار السبسي، لاحقاً، من ردود الفعل في الشارع التونسي، إذ تواصلت يوم العيد النقاشات العائلية بين أنصار مختلف الأحزاب، وهو ما تعوّد عليه التونسيون كلما اجتمعوا في هذه المناسبات.
في هذه الأثناء، واصلت المؤسسات الحكومية استعداداتها للانتخابات، محاولة قدر المستطاع النأي بنفسها عن السجال السياسي. وقالت وزارة الداخلية التي ألغت كل الإجازات أيام العيد تحسباً لأعمال ارهابية، أنها ستقوم بحماية مراكز الاقتراع بأكثر من 20 ألف عنصر أمن، وقد يصل العدد إلى 50 ألفاً يوم الاقتراع، فيما سيتكفل الجيش الوطني بحماية الصناديق و تجميعها وإيصالها إلى مقرات الهيئة المركزية للانطلاق في عملية التعداد.