يعتبر ناشطون سياسيون مصريون أنّ موافقة الحكومة الحالية، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء ما يُعرف باسم "الشرطة المجتمعيّة"، وهي وحدة تابعة لهيئة الشرطة، أمر "كارثي"، مُحذرين من حصول أزمات اجتماعية عدّة، أبرزها تصاعد حالة "الانقسام المجتمعي" في حال إقرار القانون.

ويقول القيادي في جبهة "طريق الثورة"، وسام عطا، إنّ "الدولة البوليسيّة، التي حكمت البلاد منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، لا تتوانى عن اللجوء إلى أي وسيلة لتأمين مؤسّساتها والحفاظ على بقائها"، مشيراً إلى أنّها "تسعى إلى تجنيد المواطنين ليتجسّس بعضهم على بعض لصالحها، على طريقة مُخبرين في كل الشوارع".

وعلى الرغم من استبعاد إقرار القانون، يؤكد عطا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "السلطة الحالية تسعى إلى بناء دولة جديدة على أنقاض دولة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، لكنّها أكثر قمعاً وبشاعة".
ويعرب عن اعتقاده بأنّ الهدف "قوننة وضع مجموعات "البلطجية" الذين تصفهم السلطة بـ "الأهالي الشرفاء"، وتستعين بهم في فضّ التظاهرات"، متوقعاً "الاستعانة بأفراد الشرطة المجتمعيّة، في إجهاض التظاهرات الصغيرة والمؤتمرات، كما أنهم سيلعبون دور المعاون لأجهزة الأمن في إجهاض الفعاليات الحاشدة، في حال إقرار القانون".
ويوضح القيادي في الجبهة أنّ "السلطة لن تجد صعوبة في توفير رواتب للفرق الأمنية التي تسعى إلى تشكيلها، بعدما قلّصت مخصّصات الصحة والتعليم في الموازنة لصالح مخصّصات الأمن والدفاع في الموازنة الجديدة".
ويتّفق منسّق حركة "شباب 6 أبريل"، عمرو علي، مع كلام عطا، واصفاً مشروع القانون بـ"الكارثي"، إذ إنه يشكّل خطراً، لا يمكن تجاهله على السلم المجتمعي، ويضاعف من حالة الاستقطاب التي قسّمت المجتمع عقب مذبحة فضّ اعتصام "رابعة العدوية"، في 14 أغسطس/ آب 2013.
ويتساءل علي عن دوافع السلطة لتمرير قانون مماثل وإنشاء فرق لجمع المعلومات في الوقت الذي تتواجد فيه إدارة المباحث، التابعة لوزارة الداخلية المصرية، المنوط بها القيام بهذا الدور.
من جهته، يرى عضو المكتب السياسي في حركة "الاشتراكيون الثوريون"، محمود عزت، أنّ "اتجاه السلطة لتعزيز جهازها القمعي، المتمثّل بجهاز الشرطة، عبر استحداث وحدة للشرطة المجتمعية، في وقت تدعو فيه المواطنين إلى التقشّف بدعوى الأزمة الاقتصاديّة، يكشف تناقضاً واضحاً في مواقفها".
ويتساءل عزت: "هل لا يكفي دولة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ما تملكه من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزي والوطني، لتستحدث وحدة جديدة، لمضاعفة قمعها لمعارضيها السياسيين؟".
ويتوقّع الناشط اليساري "تصاعد الحملة الأمنيّة واعتقال المزيد من الناشطين السياسيين خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعدما نفت الحكومة نيّتها إدخال أيّ تعديلات على قانون التظاهر، فضلاً عمّا تردد عن توجّهها لتشكيل فرق للتجسّس، تجمع المعلومات وتملك صفة "الضبطية القضائيّة".
وكانت مصادر صحافية مصريّة قد كشفت عن موافقة الحكومة المصرية، من حيث المبدأ، على مشروع قانون جديد لإنشاء ما يعرف باسم "الشرطة المجتمعية"، على أن تضمّ حاملي الشهادة الإعدادية، من ذوي القدرات الصحيّة والنفسيّة والرياضيّة المؤهلة لعمل رجل الشرطة العصري، بعد تدريبهم لمدة 18 شهراً في أحد المعاهد الشرطية.
وعلى المتخرجين أن يتمتعوا، بحسب مشروع القانون، بصفة الضبطية القضائيّة، على أن يتولوا مهمّة جمع المعلومات وإمداد أجهزة الأمن، ومنها جهاز الأمن الوطني، الذي حلّ محل جهاز أمن الدولة المنحل.