بدأ الاجتماع الفلسطيني - المصري، في القاهرة، عقب
اتفاق الوفد الفلسطيني الموحّد على ورقة تتضمّن ستة شروط من أجل وقف العدوان
الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي وقت تستمرّ فيه المباحثات بين الجانبين، تحطّ في
القاهرة، طائرات وفود دولية، للمشاركة في المفاوضات.
وتوافق الوفد الفلسطيني
المتواجد في القاهرة، على الورقة التي جرى تسليمها للجانب المصري، الذي يتكفل
بإجراء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حولها، للتوصّل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة
الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 27 يوماً.
وتتكون الورقة الفلسطينية من ست نقاط تفصّل كل
المطالب الفلسطينية، وجرى ترويسها باسم "ورقة مطالب الشعب الفلسطيني المقدمة إلى
الأشقاء في مصر، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي"، وموقعة في تاريخ 3 أغسطس/آب
2014.
وجاءت المطالب الفلسطينية كما يلي: "وقف إطلاق النار، والانسحاب
الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت، ووقف
تحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة
انطلاقاً من تفاهمات 2012، بما يضمن: فتح المعابر، وضمان حرية وحركة الأفراد
والبضائع، وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي،
وضمان التواصل بين غزة والضفة، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية الفلسطينية
على بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة، وإنشاء الميناء
البحري".
كما نصّت على "إلغاء ما يسمى بالمنطقة العازلة التي تفرضها إسرائيل
على حدود قطاع غزة، وإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق شعبنا
في الضفة الغربية بعد 21 يونيو / حزيران الماضي، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا
بعد هذا التاريخ، وخصوصاً محرري صفقة وفاء الأحرار، وأعضاء المجلس التشريعي والدفعة
الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وفتح المؤسسات، وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة
التي تمت مصادرتها، ووقف اعتداءات المستوطنين".
وطالبت الورقة بـ"المباشرة
الفورية في إعادة إعمار قطاع غزة، من خلال حكومة التوافق الوطني، بالتعاون مع الأمم
المتحدة ومؤسساتها، وإيصال كافة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية، ورفع الحصار
المالي وتحويل الرواتب، وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري، وعقد
مؤتمر دولي للدول المانحة برئاسة النرويج، وبمشاركة أوروبا والدول العربية
والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين، وباقي الدول
الأعضاء، بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وفق برنامج زمني
محدد".
وذكر نائب الأمين العام لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قيس
عبد الكريم، أن "الوفد سيطالب بضمانات عربية ودولية، بعدم تكرار العدوان، والتزام
إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه". حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول".
وأكدت مصادر مصرية وفلسطينية أن "الوفد الموحّد أجرى محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، عبر مسؤولين مصريين، بهدف وقف إطلاق النار في غزة". حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأفادت المصادر أنه "من المتوقع أن يصل إلى
القاهرة، للمشاركة في المحادثات، نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، ورئيس
الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ممثل الرباعية الدولية التي تضم روسيا
والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
وأشار وزير الخارجية
الصيني وانغ يي الذي وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، إلى أن "أي مقترحات سلام يتعين
أن تتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإنهاء الحصار على غزة، والإفراج عن
الأسرى"
ويضم الوفد الفلسطيني من الضفة الغربية كل من: القيادي في حركة "فتح" عزام الأحمد، رئيس جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية ماجد فرج، القيادي في "الجبهة الديمقراطية" قيس عبد الكريم، الأمين العام لحزب "الشعب" الفلسطيني بسام الصالحي، وموسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نصر، عن حركة "حماس"، وعن حركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، وعن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ماهر الطاهر
وكان من المفترض أن يضم الوفد أيضاً كلاً من خليل الحية وعماد العلمي عن "حماس"، وخالد البطش عن "الجهاد الإسلامي"، لكن مشاركتهم تعذّرت لتواجدهم في غزة.