قالت منظمة حقوقية عراقية، إن أكثر من 15 ألف عراقي قتلوا وأصيبوا خلال النصف الأول من عام 2014، وطالبت بإدراج التفجيرات الإرهابية وأعمال العنف، على لائحة جرائم الإبادة الجماعية.
وأوضحت منظمة "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية" أن النصف الأول من العام الحالي 2014 سجل ارتفاعاً مضطرداً في أعداد الضحايا من المدنيين والأبرياء العزل، بالإضافة إلى القوات المسلحة"، مبينة أن "حصيلة الضحايا للنصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 6000 قتيل و9081 جريحاً".
وأضافت المنظمة أن "استمرار سقوط المدنيين بهذه الأعداد الفلكية المهولة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته باتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي تشنّ ضد العراقيين منذ 11 عاماً من دون توقف".
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومكتب المستشار الخاص المعنية بمنع جريمة الإبادة الجماعية بـ"ضرورة الإسراع بإدراج التفجيرات الإرهابية وأعمال العنف التي يشهدها العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية، وفق ما نصت عليه اتفاقية العام 1948، التي يعد العراق من أوائل الدول المصادقة عليها".
من جانبه، أكد الناشط الحقوقي الدكتور مصطفى عياش الكبيسي نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن هنالك أكثر من 10 آلاف معتقل منذ بداية العام لا يتوفر لأغلبهم أدنى مقومات حقوق الإنسان أو ظروف الاعتقال الإنسانية، وفقا للعربية نت.
وأضاف أن أغلب المعتقلين الجدد في معتقلات غير رسمية ذات طابع سري استخباراتي تدار شخصيا من قيادات أمنية في الدائرة الضيقة التابعة للمالكي.