أظهرت إحصاءات رسمية صهيونية، تراجعا كبيراً في صادرات المستوطنات الصهيونية إلى الخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تواصل حملتها لمقاطعة المستوطنات.
فقد قدمت مؤسسات رسمية، أرقاماً وصفت بـ"الكارثية"، عن وضع اقتصاد المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، في أعقاب تنفيذ الاتحاد الأوروبي وبعض دول العالم حملة مقاطعة لها، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاستثمارية والأكاديمية.
واستعرض معهد التصدير الصهيونية ومكتب الإحصاء المركزي، أمس الجمعة، بيانات تشير إلى أن نسبة التراجع خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، وصلت إلى 35٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما دفع الحكومة الصهيونية إلى تقديم الدعم المادي للمستوطنات ومستثمريها.
وكشفت التصريحات التي أطلقها وزير المالية الصهيوني يائير لابيد خلال وقت سابق من العام الجاري، أن حجم الضرر السنوي قرابة 20 مليار دولار، وخسارة نحو 10 آلاف وظيفة، سنوياً.
يذكر أن حكومتي إسبانيا وإيطاليا، أعلنتا مساء أمس الجمعة، عن تحذيرات لمستثمريها، بعدم إبرام أية صفقات أو عقود تجارية مع صهاينة، في مشاريع ستقام على أراضي المستوطنات في مناطق الضفة الغربية، بحسب موقع صحيفة يدعوت أحرونوت، وموقع "واللا" العبري".
وأشار الباحث في "الإسرائيليات" خالد العلمي، إلى أن الأرقام الاقتصادية (باستثناء البطالة)، شهدت تراجعاً كبيراً خلال الشهور الماضية من العام الجاري، كالنمو الاقتصادي، والقوة الشرائية، ومؤشرات غلاء المعيشة، والتجارة الخارجية، وحتى العجز في الميزان التجاري.