قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، والقاضي بالتحفظ على أموال 132 فرعاً من فروع الجمعية الشرعية.

ووصفت الجمعية الشرعية في مصر الحكم بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه أعاد الابتسامة للأيتام والفقراء والمرضى وغير القادرين الذين ترعاهم الجمعية منذ سنوات، خصوصاً أن البلاد مقبلة على شهر رمضان، وتعيش أزمة اقتصادية طاحنة.

وقال الأمين العام للجمعية، مصطفى إسماعيل: "إن حكم وقف تجميد أموال الأفرع الـ132، دليل على كذب الادعاءات والافتراءات التي ربطت الجمعية بجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكداً أن "الجمعية لا دخل لها بالسياسة، وهذا ما أكدناه مراراً وتكراراً، وتحديدا خلال لقاءاتنا مع حكومة الدكتور حازم الببلاوي قبل استقالتها".

وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن الجمعية الشرعية ستبدأ في وضع آليات لتنفيذ الحكم كونه مشمولاً بالنفاذ المستعجل في مسودته، مشيراً إلى عودة العمل بكل الفروع في أقرب وقت ممكن قبل بداية شهر رمضان للاستمرار في تقديم الخدمات للمحتاجين.

وأقامت الجمعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والتضامن الاجتماعي ومساعد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، لإلغاء قرار التحفظ على أموال 132 فرعاً من فروع الجمعية الشرعية.

وجاء في الحكم: "ثبت للمحكمة عدم علاقة الجمعية الشرعية بجماعة الإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية تقدم خدماتها للفقراء مسلمين ومسيحيين بالمجان، ومن أنشطتها مستشفيات للحروق والأورام والأشعة بأنواعها المختلفة وغسل الكلى ومراكز العيون وكفالة الطفل اليتيم وتيسير زواج اليتيمات، ومشروعات التنمية".

وكانت حكومة الببلاوي قد أقرت التحفظ على أموال ما يزيد عن ألف من الجمعيات الأهلية، بدعوى علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وإمداد المعتصمين بأموال التبرعات، خلال حملة شنتها على جماعة الإخوان في أعقاب إصدار قرار باعتبارها جماعة إرهابية.