بدأت ليبيا مرحلتها الانتقالية الثالثة، المُفترض أن تُمهّد لمرحلة سياسية جديدة في البلاد، بعد ثورة فبراير/شباط 2011. وفتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات النيابية الليبية أبوابها، اليوم الأربعاء، لاختيار 200 عضو بموجب النظام الفردي، من أصل 1628 مرشحاً في 1601 مركز اقتراع على مستوى البلاد.

إلا أنّ سيطرة المسلحين على مدينتيي درنة (شرقي البلاد) والكفرة (جنوب الشرق) أخرجتهما من الخريطة الانتخابية، إذ لم تتمكن "المفوضية العليا للانتخابات"، من تأمين قوة حماية لمراكز الاقتراع في درنة، بعد رفض المسلّحين إجراء الاستحقاق. كما قام محتجون، ظهراً، بإغلاق مراكز اقتراع بالكفرة.

وزار رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، صباح اليوم الأربعاء، مقر المفوضية، وأشار إلى أنّ "حكومته ستناقش الأوضاع الأمنية بدرنة، والتي لم تجر انتخابات بسببها". كما قام رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، طارق متري، بزيارة مقر المفوضية.

وأعلنت المفوضية أنّ "عملية الاقتراع في الخارج مرّت دون أيّ عراقيل، وشارك فيها 3000 ناخب ليبي من أصل 10000 مقترع". وأفاد المكتب الإعلامي التابع للمفوضية أنّ "عملية الاقتراع تسير بشكل طبيعي بمناطق الجنوب الليبي، والتي شهدت منذ أيام اشتباكات قبلية"، إلا أنّ المفوضية أكدت أنه "تعذّر عليها معرفة الوضع الانتخابي في ثلاثة مراكز اقتراع، بسبب سوء الاتصال ببعض المناطق الجنوبية".

وشهدت مراكز الاقتراع إقبالاً ضعيفاً في ساعات الصباح الأولى، بسبب متابعة الليبيين مباريات كأس العالم بالبرازيل، غير أن الأعداد ارتفعت مع تقدّم ساعات النهار، وخصوصاً في طرابلس ومصراتة وبنغازي.

وتسير عملية الانتخاب في بنغازي في غياب الحماية الأمنية، التي سبق أنّ وعدت حكومة تسيير الأعمال بتوفيرها، وارتفعت وتيرة الاقبال على مراكز الاقتراع في المدينة، رغم ما شهدته من قصف مدفعي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الاقتراع، بين قوات تابعة للواء المتقاعد، خليفة حفتر، وأخرى موالية لـ"المؤتمر الوطني العام" (البرلمان).

وسبق لحفتر أنّ أعلن "التزامه الهدنة ووقف إطلاق النار في يوم الاقتراع إذا طلب منه الليبيون ذلك"، بينما علق محللون أنّ "وقف إطلاق النار من قبل قوات حفتر، لا يعني الكثير للعملية الانتخابية، التي تجرى في أحياء ومناطق بعيدة عن مرمى إطلاق النار بين الجانبين في بنغازي