أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن تل أبيب تعارض تقديم المساعدات القطرية لقطاع غزة ولحركة المقاومة الاسلامية، "حماس"، بحسب ما كشفه موقع "معاريف" على الانترنت، مساء السبت.

وطالب نتنياهو الأمم المتحدة بعدم الاكتفاء باستنكار ما تقول حكومة الاحتلال إنه عملية خطف لثلاثة مستوطنين في الخليل، الأسبوع الماضي، وكرر تشديده على ضرورة أن يقوم الرئيس محمود عباس، بإنهاء التحالف مع "حماس".

وحاول نتنياهو الربط بين "حماس" وبين التيارات الإسلامية ونشاط المنظمات الأصولية، قائلاً: "نحن نشهد القسوة غير المكبوحة للإرهاب الإسلامي، وهذا يحدث في الدول المحيطة بنا، وإسرائيل مصممة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب الموجه ضدها".

في موازاة ذلك، أعلنت مصادر صحافية إسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه سيعرض خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، التي تُعقد، اليوم الأحد، اقتراحاً لطرد مبعوث الأمم المتحدة لدى إسرائيل، روبرت سيري، لأن الأخير "حاول تحويل ونقل أموال من قطر إلى حماس في قطاع غزة"، على حد تعبيره.

وسيتم طرح اقتراح ليبرمان على نتنياهو، بعد إقراره في وزارة الخارجية بداية، للمصادقة عليه، بحسب الموقع الإلكتروني للقناة "الثانية" الإسرائيلية. وادعى ليبرمان، أن بحوزة إسرائيل أدلة بأن سيري طلب من عباس تحويل مبلغ 20 مليون دولار من قطر إلى قطاع غزة، لكن الأخير رفض هذا الطلب. وتشير اتهامات ليبرمان إلى أن سيري توجه بعد ذلك بطلب مشابه لإسرائيل، ثم اقترح أن تقبل الأمم المتحدة بأخذ المبلغ من قطر وتقوم بنقلها بشكل مستقل لقطاع غزة.

وتعتبر وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سيري "منحاز ضد إسرائيل"، بدليل أن بيان الاستنكار الذي أصدره بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة، الأسبوع الماضي، كان "أشد انتقاداً لإسرائيل منه لحماس".

وعقّب مكتب سيري على الحملة الإسرائيلية ضده بالقول إنه زار قطر فعلاً، في الفترة الأخيرة، "لكن دور الأمم المتحدة في دفع رواتب العاملين في القطاع لم يطرح". وأوضح مكتب المبعوث الأممي قائلاً: "صحيح أن قطر أعلنت عن تقديم المساعدات بهذا الخصوص، إلا أن الأمم المتحدة أوضحت أنها ستقدم المساعدة في حال كان ذلك مقبولاً على جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل".