حاولت حكومة نوري المالكي، ذات التوجهات الطائفية، التنصل من مسئوليتها تجاه الوضع الداخلي المتصاعد، ووجهت اتهامات للمملكة العربية السعودية.

وزعمت حكومة نوري المالكي أن السعودية تدعم "الجماعات المسلحة" ماديا، وحملتها مسؤولية "ما يحصل من جرائم خطيرة" في العراق.
كما أدانت بيان مجلس الوزراء السعودي الذي دعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية, وفقا لرويترز.
وكان ثوار العشائر السنية قد انتفضوا ضد ظلم حكومة المالكي الطائفية ضدهم وتمكنوا من السيطرة على عدة مدن وبلدات شمالي البلاد.
وأكد الثوار أنهم يريدون حقوقهم المشروعة واتهموا حكومة المالكي بتهميشهم وطالبوا القوى السياسية باختيار بديل للمالكي لتشكيل حكومة جديدة.
وكانت السعودية قد أعربت عن قلقها من الأوضاع المتدهورة في العراق وانتقدت سياسة "إقصاء" العرب السنة, وطالبت بـ"الإسراع" في تشكيل حكومة وفاق وطني.