أكد مصدر مقرب من دوائر صنع القرار السياسي الرسمي بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لا يعتزم عقد مصالحة حقيقية، مع جماعة "الإخوان المسلمين"، مشدداً على أن التصريحات كافة المتعلقة بهذا الشأن، عن المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بالدماء، ما هي إلا للاستهلاك الخارجي، ولتبييض وجهه أمام الغرب.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد" إن "المؤكد في موقف السيسي حتى الآن، بأنه لن يسمح بأي وجود رسمي للجماعة، تحت أي مظلة رسمية كحزب "الحرية والعدالة"، أو شبه رسمية كجماعة الإخوان المسلمين". وأشار إلى أن "السيسي يصر على أن لا يكون للجماعة مؤسسات معلنة وهيكل واضح، (مرشد ومكتب إرشاد)، كما كان الحال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والمرحلة التالية لثورة 25 يناير".

وأوضح أن "السيسي بصفته رجل مخابرات يدرك جيداً حجم الجماعة وتأثيرها، وفرصها الكبيرة في الاستحواذ على جزء كبير من الحياة السياسية المصرية في حال السماح لها بأية فرصة حتى لو كانت صغيرة"، مضيفاً أن "كل ما يسمح السيسي، به لأشخاص من المحسوبين على الجماعة خوض الانتخابات البرلمانية، مع تحديد نسبة فوزهم تتراوح بين 3 إلى 4 مقاعد، ليكون بمثابة تسويق لموقفه أمام الغرب".

من جهته، قال القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، إبراهيم صلاح، في تصريح من مقر إقامته في سويسرا، لـ"العربي الجديد"، إن "الجماعة أوضحت أنها لن تقدم أي تنازلات ولن تقترح أي مبادرات". وشدد على أن "من يريد الصلح أن يظهر جديته في ذلك"، مؤكداً بأن "الجماعة لن تمضي خطوة واحدة دون أن تتأكد من جدية أي خطوات".

وكان صلاح، قد قال، في وقت سابق لـ "العربي الجديد"، إن "هناك أطرافاً أوروبية في مقدمها الاتحاد الأوروبي تواصلت مع الجماعة وأنظمة خليجية لجس النبض، بشأن التوصل لمصالحة سياسية في مصر".