يثير احتمال عودة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر، إلى النشاط السياسي، جدلاً في الشارع السياسي، وذلك بعد أكثر من 22 سنة من حظرها بقرار من محكمة عسكرية في مارس/آذار 1992. وكانت قيادات في "الجبهة" قد استأنفت النشاط السياسي، بشكل لافت، في الفترة الأخيرة، وأتاحت الفضاءات والأنشطة التي نظمتها قوى المعارضة، الفرصة أمام قيادات "الجبهة" للبروز في المشهد مجدداً. وشجعت دعوة رئاسة الجمهورية لقيادات من "الجبهة" المحظورة، والقيادي السابق في جناحها العسكري، مدني مزراق، للمشاركة في المشاورات الجارية لتعديل الدستور، على إحياء فكرة إمكانية إيجاد فرصة للعودة التدريجية للجماعة المحظورة، إلى النشاط بأي شكل وتحت أي غطاء سياسي. وشارك القيادي في "الجبهة"، علي جدي، يوم الثلاثاء، في المؤتمر الموسع للمعارضة، مصرّاً على أن مشاركته جاءت بصفته "قيادياً في الحزب المنحل، وليس كشخصية وطنية". جدي قال إنه "بالنسبة لي الحزب، لا يزال موجوداً في الساحة السياسية، ونحن لم نغب يوماً". وفي السياق، أعلن القيادي المنشق عن قيادة "جبهة الإنقاذ"، الهاشمي سحنوني، قبل يومين، أن اجتماعاً سيضم 15 من قيادات الحزب سيعقد، بهدف التفكير في إعادة بعث النشاط السياسي لـ"الجبهة". في المقابل، نفى قيادي آخر في "الجبهة"، هو عبد القادم بوخمخم، نبأ الاجتماع، وقال إنه لا يوجد في الأفق، أي لقاء مقرر بين قياديين من الحزب المحظور لإعادة إحيائه. وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها سحنوني حول قرب اجتماع 15 قيادياً "مجرد تخمينات ليس لها أساس في الواقع". وتتمسك بعض القيادات بعودة القيادة التاريخية للحزب، وتصر على شرعيتها، ممثلة في الشيخ عباسي مدني، الموجود في قطر، والشيخ علي بلحاج، الذي تفرض عليه السلطات حظراً على النشاط السياسي، وفقاً لحكم صدر في حقه من محكمة عسكرية. من جهتها، استبقت السلطة الجزائرية كل مساعي قيادات الحزب، وأعلنت تمسكها بإغلاق ملف الحزب المحظور نهائياً، وعدم وجود أي نية للسماح بعودة "الجبهة" إلى النشاط السياسي. وأعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، يوم الاثنين، خلال جلسة في البرلمان، أن "قضية عودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل إلى الساحة السياسية، قد تم البتّ فيه منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "قانون الأحزاب واضح في هذا الأمر وقد طبق بكل حذافيره"، في إشارة إلى منع القانون المتورطين في أحداث "العشرية السوداء" من مزاولة النشاط السياسي. ويعتقد بعض المراقبين أن دعوة السلطة لقيادات "الجبهة" للمشاركة في المشاورات حول الدستور، ليست سوى محاولة لتعويض غياب الإسلاميين، بعد رفض كل الأحزاب الإسلامية المشاركة فيها، إذ يعطي النظام الجزائري انطباعاً بأنه منفتح على الحساسيات السياسية كافة. -