كشف مصدر فلسطيني مطّلع، أن حركتي فتح وحماس، اتفقتا اليوم الأربعاء على أسماء الوزراء المتوقع أن يشاركوا في حكومة "التوافق"، بينما لا يزالان يبحثان ملف الأمن.
وقال المصدر إن الجانبين اتفقا على غالبية التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة، لكنهما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق بخصوص ملف "الأجهزة الأمنية"، التي ستعمل في قطاع غزة.
وأوضح أن عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح غادر القطاع بهدف التشاور مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول عدة قضايا أهمها، "المقترحات الخاصة بعمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة"، و"أسماء الوزراء المقترحة"، ووضع تصور تفصيلي لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تشكيل الحكومة، ومدتها 6 شهور، وعمل أجهزة الأمن، وإقرار طريقة إعلان التوصل لتشكيل الحكومة.
وأشار المصدر إلى أن عباس، لم يحسم أمره بخصوص توليه منصب رئاسة الحكومة حتى اللحظة، حسبما نص إتفاق "الشاطئ" الأخير، وأن حركة حماس أكدت موافقتها على تولي عباس أو "رامي الحمد الله" للمنصب.
وذكر المصدر أن حركة فتح أبلغت حماس، موافقتها على تولي عناصر من جهاز "أمن الرئاسة" من سكان قطاع غزة، مسؤولية إدارة معبر رفح، بعد أن كانت قد طلبت أن يكون هؤلاء العناصر من سكان الضفة الغربية، وفقا لوكالة الأناضول.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على أن تدفع الحكومة القادمة، رواتب كل موظفي حكومة حماس في غزة الحاليين، شريطة أن تعمل حركة حماس على توفير شبكة "أمان مالي"، من "خلال حلفائها في المنطقة".