قال مسئول كبير فى الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين ان الوضع المتدهور فى أوكرانيا يضر بالاقتصاد الروسى أكثر مما يضر باقتصادات دول الاتحاد الأوروبى.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بالإنابة سيم كالا أثناء نشر التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبى فى 2014 و2015 ان الاقتصاد الروسى "اظهر مؤشرات تراجع" نتيجة التوتر فى أوكرانيا.

وأشار بشكل خاص الى خروج رؤوس الأموال من روسيا كنتيجة مباشرة لموقف موسكو المتشدد من أوكرانيا منذ ضمها شبه جزيرة القرم فى فبراير الماضى، وقال كالاس ان "الأموال تهرب من البلاد"، مضيفا ان العملة الروسية انخفضت بشكل كبير نتيجة الأزمة.

كما حذر من انه إذا أعاقت روسيا إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، فان ذلك يعنى "خسارة مالية كبيرة" ستضر بالاقتصاد الروسى الذى يعانى أصلا من الانكماش.

إلا ان كالاس اقر بان "أسوأ سيناريو" يدرسه الاتحاد الأوروبى هو أن يكون للازمة الأوكرانية تأثيرا سلبيا على نمو الاتحاد الذى يضم 28 بلدا، والذى يمكن ان ينتج فى حال فرضت روسيا قيودا على حركة راس المال.

وذكر ان "ذلك سيؤثر على الاقتصاد الأوروبى.. والحرب بكل تأكيد عملية مكلفة"، محذرا من ان الاقتصادات الأوروبية الأكثر ارتباطا بروسيا مثل فنلندا وقبرص هى الأكثر تعرضا للضرر.