توعد طلاب الجامعات المصرية بإشعال ثورة غضب مع عود الدراسة يوم السبت المقبل بع إجازة نصف العام التي امتدت إلى أكثر من 45 يوما، في الوقت الذي تجهزت السلطات بقرارات قضائية وإجراءات أمنية لمواجهة ثورة الطلاب الغاضبين.
وكان المجلس الأعلى للجامعات في مصر (والذي ينظم العمل بالجامعات المصرية دون جامعة الأزهر)، قرر في يناير/ كانون الثاني الماضي، جعل فترة إجازة الجامعات المصرية لمدة شهر، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، فى يوم 22 من الشهر ذاته، قبل أن يؤجلها مرة أخرى إلى 8 مارس/ آذار الجاري.
ومن أهم القرارات التي صدرت عن القضاء والسلطات المصرية في الفترة الأخيرة بخصوص الجامعات وتظاهرات الطلاب:
- صدور قرار من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي فى جميع جامعات مصر. تركيب كاميرات داخل كليات الجامعات ضمن اكتمال المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات.
- زيادة أعداد الأمن الإداري داخل الحرم الجامعي للتحجيم وللحد من أعمال العنف التي تحدث بالجامعات.
- وقعت وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات (الجهة المنوط بها إدارة شؤون الجامعات) بروتوكول تعاون ثلاثي، بحيث تقوم الشرطة بحماية منشآت الجامعة من الخارج، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعديات خارجية مع استعدادها للتدخل إذا استدعت الحاجة الأمنية بناءً على طلب رئيس الجامعة.
- بناء إدارات الجامعات، حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية تحسبا لمظاهرات الطلاب.
- صدرت تعليمات صريحة وواضحة لأعضاء هيئات التدريس الذين يدعمون المظاهرات داخل الجامعات بأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب، لأن هذا يعد بمثابة جناية"، بحسب تصريحات لوزير التعليم العالي السابق، حسام عيسى.
- تعديل اللائحة التنفيذية للجامعات بمعاقبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، على المشاركة فى المظاهرات أو ارتكاب أعمال عنف وتخريب.
- أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا يتيح لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك.
- أصدرت إدارة جامعة الأزهر قرارا بتأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع، على أن تبدأ فى 15 فبراير/ شباط، بدلا من 8 من الشهر نفسه.
أما الطلاب المؤيدين لمرسى فتوعدوا بـ"ثورة غضب" مع بداية الدراسة في الجامعات، وقال إبراهيم جمال، المتحدث باسم "حركة طلاب ضد الانقلاب": "نتوعدهم بمظاهرات حاشدة، ولن نترك لهم مجالا للراحة، ولن نسمح لهم أن يغتصبوا حقوق زملائنا الذين قتلوا وأصيبوا نتيجة وحشيتهم".
وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "سنسطر ملحمة نضال جديدة لاستقلال الوطن، وسنبدأ ثورة غضب أقوى من التي شهدها الفصل الدراسي الأول، وسنجعلهم يعجزون عن مواجهتنا".
وأشار إلى "أنهم يجهزون لمفاجآت مذهلة مع أول أيام الدراسة"، مضيفا: "سيثبت طلاب مصر أنهم ما زالوا على عهد الأحرار، وأنهم ما زالوا يقودون الثورة الشعبية ضد كل فاسد وخائن".
وأضاف: "كان الطلاب مع كل تأجيل يقولون: (أجلوا ما شئتم فسوف تكون لنا عودة)، فكان معسكر الانقلاب - على حد وصفه - يستعد بكل ما أوتي من قوة لقمع الحراك الطلابي، متجاهلين الماضي البعيد أو حتى القريب، وهذا إما من عقم ذاكرتهم أو من جهل معرفتهم".
في الوقت الذي اعتبر "تأجيل الدراسة فى جامعة الأزهر، بمثابة منع المظاهرات التي يخرج فيها الطلاب، واستكمال تحصين المدينة الجامعية (السكن الطلابي) والمبني الإداري للجامعة وتحويلهما إلي ثكنة عسكرية لوأد المظاهرات في مهدها".