قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تنوي إصدار تقرير رئيس عن إيران ربما يكشف المزيد من أبحاثها التي يشتبه في أن الغرض منها كان صنع قنبلة نووية لكنها أحجمت بفضل تحسن العلاقات بين طهران والعالم الخارجي.
وكان من المقرر إعداد هذا التقرير العام الماضي، وكان إصداره سيغضب إيران ويعقد المساعي الرامية إلى تسوية نزاع بدأ قبل نحو عشر سنوات بسبب طموحاتها النووية، وهي المساعي التي تسارعت وتيرتها عندما تولى الرئيس الجديد حسن روحاني منصبه في أغسطس (آب) الماضي. وقالت المصادر إن الوكالة تخلت عن فكرة إصدار تقرير جديد على الأقل في الوقت الراهن.
ولم يصدر تعقيب فوري من وكالة الطاقة. وقالت المصادر إنه ما من سبيل لمعرفة المعلومات التي جمعتها الوكالة منذ أصدرت تقريرا مهما عن إيران عام 2011، رغم أن أحد المصادر قال إن التقرير كان سيزيد المخاوف بشأن أنشطة طهران. ومع تحسن العلاقات بوتيرة سريعة أبرمت إيران اتفاقا نوويا مؤقتا مع القوى العالمية الست في نوفمبر (تشرين الثاني)، شجبته إسرائيل ووصفته بأنه خطأ تاريخي لأنه لم يفرض على إيران تفكيك مواقع تخصيب اليورانيوم.
وقال مصدر إنه ربما لا ينتقد المنظمة لعدم إصدار هذا التقرير في الظروف الحالية سوى إسرائيل التي يعتقد أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك أسلحة نووية. وتأمل إيران والقوى العالمية في التوصل إلى اتفاق نهائي قبل يوليو (تموز) المقبل موعد انتهاء أجل الاتفاق المؤقت، لكن الجميع يسلم بأن هذه المهمة صعبة للغاية. وربما يثير قرار عدم إصدار التقرير الجديد تساؤلات عن المعلومات التي جمعتها الوكالة الدولية في العامين الماضيين بشأن ما تصفه بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي. وتقول طهران إن برنامجها سلمي، وتنفي مزاعم غربية أنها تسعى لتطوير قدرات لصنع قنابل نووية.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع إلى أن المعلومات الأحدث تضمنت تفاصيل إضافية عن أبحاث وتجارب مزعومة سبقت تغطيتها في تقرير 2011. وقال مصدر إنه لو صدر التقرير الجديد لتضمن معلومات محدثة عن الأبعاد العسكرية المحتملة كان من الممكن أن تعزز المخاوف. وتضمن ملف الوكالة في نوفمبر 2011 معلومات تشير إلى نشاط سابق في إيران يمكن استخدامه لتطوير سلاح نووي، وربما كان بعض هذا النشاط مستمرا. ورفضت إيران هذه الاتهامات.
وساعد ذلك التقرير القوى الغربية على تصعيد عقوباتها على إيران بما في ذلك حظر أوروبي فرض على مبيعات النفط في 2012. ومنذ ذلك الحين قالت الوكالة إنها حصلت على مزيد من المعلومات التي تؤيد تحليلها الوارد في تقرير 2011 الذي فصل اتهامات تتراوح بين اختبار متفجرات إلى أبحاث على ما يصفه خبراء بأنه جهاز تفجير لقنبلة ذرية. ومن القضايا الأخرى التي تريد الوكالة من إيران توضيحها تطوير مفجر مزعوم ونماذج كمبيوترية لحساب نواتج تفجير نووي وتجارب تمهيدية كان من الممكن أن تفيد في أي اختبار نووي. وتقول الوكالة إن المعلومات ذات المصداقية العامة في ملف 2011 والتي تضمنها ملحق لتقرير فصلي أوسع جاءت من دول أعضاء يعتقد أن بينها القوى الغربية وإسرائيل، بالإضافة إلى جهود خاصة. وقال مصدر إنه من المعتقد أن الوكالة تلقت المزيد من المعلومات عن حسابات مشتبه بها لنواتج تفجير نووي. لكن إيران تقول إن هذه المزاعم لا أساس لها.
وقالت الوكالة يوم 20 فبراير (شباط) في تقرير فصلي دوري عن برنامج إيران النووي «حصلت الوكالة على مزيد من المعلومات منذ نوفمبر 2011 عززت التحليل الوارد في ذلك الملحق». وتحقق الوكالة منذ عدة سنوات في اتهامات بأن إيران ربما تكون قد نسقت مساعي لتخصيب اليورانيوم واختبار متفجرات وتعديل قمع صاروخ بحيث يصبح رأسا نوويا. وتقول إيران إن هذه المزاعم لا أساس لها وملفقة. وقالت المصادر إن التقرير الذي امتنعت الوكالة عن نشره ربما كان سيرقى إلى مراجعة أوسع للملف النووي الإيراني ويشمل الأبعاد العسكرية المحتملة وقضايا أخرى معلقة. وأضافت أن الفكرة أثيرت على المستوى الداخلي عندما بدا أن مساعي الوكالة الدولية لحمل إيران على التعاون في تحقيقاتها بلغت طريقا مسدودا في منتصف عام 2013.
إلا أنه مع تولي السلطة في طهران قيادة جديدة تسعى لإنهاء العزلة الدولية اتفقت إيران والوكالة في نوفمبر الماضي على اتفاق لتحقيق الشفافية خطوة خطوة للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن أنشطتها النووية. وجرى التوصل لهذا الاتفاق قبيل الإنجاز الكبير الذي تمثل في الاتفاق المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين.
وفي محادثات متابعة يومي الثامن والتاسع من فبراير وافقت إيران للمرة الأول على معالجة واحدة من المسائل الكثيرة الخاصة بالأبعاد العسكرية المحتملة في تقرير 2011، وتتعلق بمفجرات يمكن أن تكون لها استخدامات مدنية وعسكرية. وقالت مجموعة أبحاث وضغط أميركية يطلق عليها اسم «رابطة الحد من التسلح» في تحليل صدر يوم 26 فبراير إنه رغم ضرورة الرد على تجارب لها أبعاد عسكرية محتملة وفي وقت قريب فإن ما تحقق من تقدم في ما يتعلق بهذه المفجرات خطوة أولى مهمة لتسوية هذه القضايا.
لكن ما زال من غير المؤكد متى وكيف ستتمكن الوكالة من بحث مجالات أكثر حساسية من بينها فتح الطريق أمام المفتشين لدخول منشأة بارشين العسكرية جنوب شرقي طهران، والتي يشتبه في أن اختبارات المتفجرات التي يمكن استخدامها في تطوير قنبلة نووية أجريت فيها قبل نحو عشر سنوات. وتنفي إيران هذا الاتهام.
ويركز الاتفاق المؤقت في الأساس على منع طهران من الحصول على مواد الانشطار النووي اللازمة لتجميع قنبلة في المستقبل، لا على ما إذا كانت إيران سعت للحصول على تكنولوجيا أسلحة نووية في الماضي أم لا، وهو موضوع التحقيقات التي تجريها الوكالة.
ووضع تقرير 2011 تصورا لبرنامج أسلحة توقف عام 2003 عندما تعرضت إيران لضغوط غربية شديدة، لكنه أشار أيضا إلى أن بعض الأنشطة ربما استأنفتها إيران بعد ذلك. ويقول دبلوماسيون غربيون وخبراء نوويون إن الوكالة الدولية تحتاج لاستكمال التحقيق للتأكد مما حدث والقدرة على تقديم تأكيدات بأن أي عمل لتصنيع سلاح نووي قد توقف. ويضيف هؤلاء أن توضيح ذلك مهم أيضا للقدرة على تحديد المدة الزمنية التي تحتاجها إيران لتصنيع سلاح نووي إذا ما قررت ذلك.
لكن من غير الواضح مدى ما سيمثله ذلك في اتفاق نهائي بين إيران والقوى العالمية التي يمكنها أن ترفع العقوبات المعوقة المفروضة على إيران ومن ثم بيدها وسائل ضغط أكبر عندما تتعامل مع طهران. وقال معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مؤسسة أبحاث أميركية، هذا الأسبوع «جادل بعض المحللين خطأ بأن مسائل مثل بارشين والأبعاد العسكرية المحتملة لا تهم. وفي تقديرهم أن هذه المسائل تخص الماضي ويجب غض الطرف عنها». إلا أن بيتر جنكنز، السفير البريطاني السابق لدى الوكالة الدولية، قال إن إيران ملتزمة الآن في ما يبدو بما عليها من التزامات بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وأنها بدأت تحل تساؤلات عن الأنشطة السابقة المتعلقة بالأنشطة النووية وإلقاء الضوء على نواياها المستقبلية.
وقال مسؤول أميركي كبير إن تسوية مسألة الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني هي في المقام الأول مهمة الوكالة الدولية. وأضاف المسؤول الأميركي في 17 فبراير «كلما بذلت إيران جهدا أكبر للوفاء بالتزاماتها مع الوكالة الدولية كان ذلك أفضل لعملية التفاوض حول اتفاق شامل.. نحن لا نريد القيام بمهمة تخص الوكالة الدولية».