قال مسؤول محلي إن «مجهولين فجروا خط نفط مأرب اليمني مساء أول من أمس، مما أوقف ضخ الخام إلى مرفأ رأس عيسى على البحر الأحمر».
وقال المسؤول إن «الهجوم الذي وقع بمنطقة الدماشقة في محافظة مأرب المنتجة للنفط بوسط البلاد قد أدى إلى اندلاع حريق».
ويعتمد اليمن على صادرات الخام لتمويل ما يصل إلى 70 في المائة من الإنفاق العام لكن خطوط الأنابيب تتعرض لتفجيرات متكررة منذ ثلاثة أعوام.
وغالبا ما يشن تلك الهجمات رجال قبائل للضغط على الحكومة لتوفير مزيد من فرص العمل وتسوية خلافات على الأراضي أو الإفراج عن أقارب مسجونين.
وقبل بدء موجة الهجمات في 2011 كان الخط ينقل نحو 110 آلاف برميل يوميا إلى رأس عيسى.
من جانب آخر، أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى خلال الأيام المقبلة قرارا ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.
ويفرض النص بحسب وكالة الصحافة الفرنسية «لفترة سنة في المرحلة الأولى» نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي. وستكلف هذه اللجنة تحديد أسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.
وعرف القرار الأشخاص أو الفئات المستهدفة بأنهم الذين «يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية» في اليمن ويقومون بـ«اعتداءات على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية» وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
وترغب بعض الدول في أن يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالبا ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تجري دراسته لا يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة بالاسم. ويشير مع ذلك إلى أن «العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبد الله صالح».
وجاء في النص أن مجلس الأمن «يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية».
وقال دبلوماسي غربي إن «مجلس الأمن قد يتبنى هذا النص اعتبارا من الأسبوع المقبل وهو موحد حول هذا الملف».
وبعد مشاورات حول اليمن نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد سفير الأردن لدى الأمم المتحدة زيد الحسين الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الدول الأعضاء مستعدة «لاتخاذ إجراءات» ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية في اليمن.