حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كافة الأطراف الليبية، من "استخدام القوة لفرض الرأي"، داعيًا إياهم إلى "التمسك بروح التشاور والوفاق، والحفاظ عليها حتى إكمال المسار الانتقالي".
واعتبر الاتحاد، في بيان أصدره اليوم الأحد، مذيلاً بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي، "محاولة الخروج علي هذا المسار (الانتقالي) أو عرقلته بالقوة والسلاح خيانة للعهد وانقلاب على الشرعية".
وهنأ الاتحاد في بيانه، الشعب الليبى بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 17 فبراير/ شباط 2011 (التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي)، وانتخاب لجنة الدستور (الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد في ليبيا).
وقال اتحاد علماء المسلمين، في بيانه، إنه "يتابع باهتمام كبير تطورات المسار السياسي في ليبيا، حتى تم الاتفاق على انتخاب لجنة الستين، لإعداد أول دستور ديمقراطى لليبيا، كما يتابع المؤامرات الداخلية والخارجية على ثوراتها المباركة".
ودعا الاتحاد الأطراف كافة "للتمسك بروح التشاور والوفاق، والحفاظ عليها حتى إكمال المسار الانتقالى، للوصول الى ليبيا الديمقراطية والخير للجميع".

وكانت ميليشيا "القعقاع" وميليشيا "الصواعق" وهما من أقوى الميليشيات المسلحة، وتأسستا بعيد انتهاء الثورة في ليبيا، وعُهد لبعضها بحماية مسؤولي الحكومة والمجلس الانتقالي طالبتا المؤتمر الوطني العام "برلمان مؤقت" تسليم السلطة إلي الشعب مهددة بإسقاطه بالقوة.
وأمهل منتسبو الصواعق والقعقاع، مساء الثلاثاء الماضي، المؤتمر الوطني العام 5 ساعات لمُغادرة السلطة، مؤكدين أنهم سيعتقلون كل من يرفض الاستقالة من أعضاء لبرلمان بعد هذه المدة استعداداً لتقديمهم إلى المُحاكمة وتسليم السلطة لجهات أخرى، دون تسميتها.
وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام في 7 فبراير/ شباط الجاري لكن أعضاءه مددوا فترة عمله لضمان استمرار العمل على الدستور والانتخابات، وهو ما أثار انقساما بين مؤيد ومعارض.
وكانت لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام أوصت في ختام اجتماعها الطارئ، الثلاثاء الماضي، بضرورة حل ميليشيات "القعقاع" و"الصواعق" ورفع الشرعية عنهما، واعتبارهما مخالفتين للقوانيين العسكرية، كما طالبت باتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد قادة المليشيات، وهما "عثمان امليقطة" قائد "القعقاع" وعماد الطرابلسي قائد "الصواعق" والقبض عليهما في أقرب وقت.