أفصح نائب رئيس الوزراء التركي "بشير أطالاي" عن عدد الأشخاص الذين يتنصت جهاز الاستخبارات التركي على مكالماتهم الهاتفية، موضحًا بأن عددهم لا يتجاوز ألفين و473 شخصًا.
وقال أطالاي في تصريحات له تعليقًا على مناقشات القانون المتعلق بعمل جهاز الاستخبارات ومنحه صلاحيات أوسع من شأنها تخويله بالتنصّت على من يشاء وشنّ حملات أمنية: إن عمليات التنصّت على الأشخاص المذكورين من قبل جهاز الاستخبارات تتم بشكل قانوني، مشيرًا إلى أنه يتم استئذان النيابة العامة قبل البدء بعملية التنصّت.
ولفت أطالاي إلى أن هذا العدد يعتبر ضيئلاً جدًّا مقارنة مع عدد الأشخاص الذين تتنصت عليهم أجهزة الاستخبارت في الدول الأجنبية، حيث يتجاوز عددهم الملايين.
وأكد أطالاي أن نصف من يتنصّت عليهم جهاز الاستخبارات التركي هم من الأجانب، منوهًا إلى أن عملية التنصّت على مكالمتهم جاءت سببًا للاشتباه بارتباطهم بعمليات إرهابية أو عمليات تجسّس.
ولفت أطالاي إلى أن جهاز الاستخبارات يجري عمليات التنصت بشكل قانوني تمامًا وبأكثر من 20 لغة.
وتتزامن تلك التصريحات مع استعداد الحكومة التركية لطرح قانون مشروعٍ على البرلمان التركي في الأيام القابلة يقترح منْح صلاحياتٍ كبيرةً لجهاز المخابرات الوطنية بحيث تتمكّن من تنفيذ عمليات قانونية أو غير قانونية، ومن الحصول على كافة المعلومات والبيانات الشخصية، والتنصّت على جميع المكالمات الهاتفية، وملاحقة كلّ مَنْ يريد من المواطنين، دون الحاجة إلى قرار من المحكمة، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في البلاد ونزع فتيل النقاش جوله نظراً لأنه قانونٌ يرجع بتركيا إلى الوراء، ويحوّلها إلى دولة مخابراتية.